وقال جمال فرحان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ل»المساء»، إن هذا المرسوم يشكل ضربة للمجازر البلدية والمهنيين والمستهلك، موضحا أن فتح المجال أمام الخواص لتدبير المجازر سيتسبب في إفلاس المجازر البلدية التي كلفت الملايير، وسيؤدي بمئات المهنيين إلى العطالة، كما سيساهم في تنامي نشاط مهربي اللحوم وتجار الذبيحة السرية.
وأضاف فرحان أن الدولة عاجزة الآن عن مراقبة المجازر البلدية وأسواق الذبيحة السرية، فكيف سيكون الحال عندما تصبح هناك عشرات أو مئات المجازر الخاصة، التي يمكن أن تتهرب بسهولة من المراقبة، مشيرا إلى أن المصالح البيطرية تفتقر الآن إلى العدد الكافي من حيث الموارد البشرية، وتحتاج إلى إعادة تقويم قبل أي خطوة في اتجاه تحرير قطاع المجازر.
وتساءل الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم عن مدى دراسة الحكومة لتداعيات قرارها الجديد، معتبرا أن فتح المجال أمام المنافسة لا يمكن أن يتم بالشكل الحالي وفي غياب أبسط شروط المنافسة، بل يجب قبل ذلك الإعلان عن توحيد الرسوم بين مختلف المجازر، واتخاذ إجراءات عاجلة، من قبيل تشديد المراقبة، ووضع دفاتر تحملات واضحة تضمن عدم تأثر أي طرف بتداعيات تحرير القطاع.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المصادقة على المرسوم رقم 612-12-2 الذي يغير ويتمم القرار الصادر في 28 شتنبر 1955 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، موضحا أن هذا النظام الجديد سيسمح بتنقل اللحوم من المجازر بين البلديات في جميع أنحاء المغرب، وتشجيع المبادرة الخاصة في إحداث وإدارة المجازر وتطوير شبكة للنقل المبرد مطابقة للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل. بالمقابل، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي تقدم بهذا المشروع، إن اعتماد هذا المرسوم الجديد يأتي نتيجة التزام الحكومة بدعم هذا القطاع ويشكل خطوة هامة لتطويره، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص، وتنظيم العرض وتحسين الجودة لصالح المستهلك، وكذا تشجيع الثروة الوطنية والفصائل المحلية إنتاجا وتسويقا.

عبد الرحيم ندير