احتجاجا على “ما تعرض له أحد زملائهم من تعنيف جسدي من قبل شخصين، خلال قيامه بعمله”، منددين بتمتيع المعتدين بالسراح المؤقت من طرف وكيل الملك.
وكان المفوضون القضائيون أضربوا طيلة الأسبوع الجاري عن العمل بكل من محاكم مراكش وورزازات، وقرروا تمديد إضرابهم أسبوعا آخر، في حال “عدم إنصاف المفوض المعتدى عليه، وإنصاف جميع المفوضين القضائيين”.
وحسب عبد الله الدرقاوي، رئيس المفوضين القضائيين بمراكش وورززات، الذي وجه شكاية في الموضوع إلى وزير العدل والحريات، عرض فيها تفاصيل القضية، فإن الهدف من تنظيم الوقفة هو “إثارة انتباه المسؤولين، والتنديد بالمضايقات والاعتداءات التي يتعرض لها المفوضون القضائيون خلال مزاولتهم لمهنتهم، في غياب الحماية القانونية اللازمة”.
وأضاف الدرقاوي، في كلمة ألقاها أمام المحتجين، أن “النيابة العامة تساعد المتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة من ذوي النفوذ، وتشجعهم على رفض تطبيق الأحكام”، مشيرا إلى أن “إطلاق سراح المعتدي وشقيقه، بعد متابعتهما من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حالة سراح، يعتبر خرقا سافرا لحرية عمل المفوض القضائي، وإهانة في حق المفوضين القضائيين”.
وسبق للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن نظموا، نهاية الأسبوع الماضي وقفتين، الأولى أمام مقر ولاية أمن مراكش، والثانية أمام مقر المحكمة الابتدائية بباب دكالة، تضامنا مع زميل لهم يقولون إنه تعرض للإهانة أثناء قيامه بواجبه المهني.

عبد الكريم ياسين نشر في الصحراء المغربية يوم 21 – 12 – 2012