بيانا يحمل في طياته الكثير من المغالطات بأسلوب نربأ من أن نزج بأنفسنا في تدبيج بيان يستعير صيغا و تعابير من قاموس ناب وجارح ومتعال في حق المؤسسة وفي حق ساكنة المدينة كذلك، في موضوع تم اختلاقه وهو خارج جدول أعمال الدورة في خرق سافر للميثاق الجماعي وللنظام الداخلي ولولا تعقل الأغلبية ورئاسة الجلسة لوقع ما لا يحمد عقباه خصوصا بعد تعمد هذه الأقلية القيام بأعمال تخريب لممتلكات البلدية وإثارة فوضى عارمة أرادت التشويش على الأشغال وعرقلة التداول، علما بأن المجلس لا يمتنع عن توضيح كل المعطيات وهو ما فعله مباشرة بعد اختتامها.

ومن باب الشعور بالمسؤولية ووعيا بضرورة تنوير الرأي العام يود التحالف الديمقراطي ببلدية تيزنيت
تبيان الحقائق كما هي:

1) اعتزازنا بكل المبادرات الإحسانية النبيلة أيا كان مصدرها أفرادا ومؤسسات والتي استفاد منها ثلة من معوزي المدينة خصوصا ونحن في شهر الرحمة والغفران، ونود أن نسجل أسفنا على زجهم بأسماء المحسنين في لغط سياسوي يريد توظيف عمل خيري في ما لا دخل له فيه.
2) استغرابنا من إقحام المجلس في موضوع توزيع إعانات مؤسسة الشعبي على الفقراء فهو أمر ليس بجديد على المدينة وكل أعضاء المجلس ـ بمن فيهم تلك الأقلية ـ على بينة من ذلك على اعتبار أن الأمر يتكرر كل شهر رمضان من كل سنة ويعلم الجميع بأن العملية يتم توزيعها من طرف جمعيات الاحياء بحكم قربها ومخالطتها لفقراء الأحياء وفق مقاربة تروم عدم تحويل العمل الخيري الإحساني إلى وسيلة ضغط أو إقصاء أو تبعية تحور الغاية منه فما هو داعي التغيير المفاجئ في موقف هذه الأقلية خصوصا أن هذه العملية مرت في السنة الماضية بنفس الكيفية في ظروف مقبولة.
3) استهجاننا لإستعمال معجم لغوي لا يليق بالمسؤولية ولا بأخلاق المدينة في بيان سياسوي غاية في الإسفاف والتحقير .
4) أما ما اعتبرته الأقٌلية تهريبا لجدول الأعمال فالتحالف الديمقراطي الساعي لتكريس احترام القوانين وفي انسجام تام معها سعى إلى احترام كل المقتضيات وكل المساطر والشكليات الخاصة بالتداول خلال الدورة، و إن كان هناك من محاولة تهريب فالأقلية هي التي حاولت جر المجلس إلى مناقشة نقط غير مدرجة جدول الأعمال لمواضيع على الرغم من راهنيتها فهي خارجة عن جدول الأعمال، لأهداف سياسوية تخدم مصالحها وليس تنمية المدينة ولا الحرص على الإحترام اللازم للقانون، الذي يحرص الرئيس على تطبيقه بمسؤولية.

والتحالف الديمقراطي وهو يبين حقيقة ما وقع في دورة المجلس البلدي يعبر للساكنة ولكل جمعيات المجتمع المدني عن اعتزازه بمستوى التعاطي مع الشأن العام والتعاون في إطار بعيد كل البعد عن أي تعامل لا يليق بقيم الصدق والنبل والوفاء والتشارك التي تعتبر من أسس ومرتكزات عمله ويربأ بنفسه على جعل الإعانات الإحسانية وسيلة للاستقطاب السياسي أو الحزبي أو لتدجين العقول وتركها في اجواء من الظلامية والتبعية تتنافى كلية مع قيم الديمقراطية والتسامح وتسعى إلى هدم كل المكتسبات أو استغلالها من باب الحرية والمساواة و بناء مجتمع حداثي
.
بيان صادر عن التحالف الديموقراطي ببلدية تيزنيت في : 11 غشت 2012