انعقدت أشغال اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور خلال جلستي 20 و27 شتنبر 2019، بجدول أعمال يتضمن البث في التظلمات المرتبطة بمجموعة من التنظيمات التربوية، ووضعيات تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية، ومستجدات الدخول المدرسي، إضافة إلى ملف البنايات غير المكتملة بالإقليم.

وقد ركزت مداخلات ممثلي الجامعة في اللجنة عن جملة من الاقتراحات المنهجية الكفيلة بالرقي بأداء اللجنة وتفعيل أدوارها لبناء تراكم في إبداع قواعد جديدة للاشتغال، تراعي خصوصية الإقليم، وتضمن صيانة حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية.

وقبل انطلاق أشغال جلسة يوم الجمعة 27 شتنبر 2019، تقدم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنيةلموظفي التعليم- باعتبراها الهيئة النقابية التي طلبت إدراج النقطة في جدول أعمال اللجنة قبل التطورات الأخيرة التي عرفها الملف، بطلب تأجيل مناقشة ملف البنايات، إلى حين استكمال مجريات التحقيق، وذلك للاعتبارات الآتية:

– استمرار التحقيق من قبل أطر المفتشية العامة للوزارة في اختلالات الملف.

– تفادي تأثير مناقشة الموضوع في اللجنة على مجرى التحقيق الذي نريده أن يبلغ مداه.

وعلاقة بموضوع تدبير الموارد البشرية، واعتبارا لخصوصية الإقليم الذي يعرف منطقة جذب واحدة وهي مركز المدينة، ونظرا لما يُلحـقه تعيين المنتقلين إلى الإقليم في إطار الحركة الانتقالية للملفات الصحية (المتكفلون بالمرضى)، بأساتذة الإقليم، خاصة بعدما أصبح يشوب العملية من تلاعب في الملفات، قررت اللجنة الإقليمية بأغلبية أعضائها:

– تعيين المرضى بالمجال الحضري.

– تعيين المتكفلين بالمرضى من الأصول والفروع بجماعات دائرة تيزنيت.