الدستور الجديد جاء لتكريس اللغة الامازيغية

في كمته  في افتتاح الدورة الرابعة للملتقى الاعلامي بمراللفت يوم امس السبت  قال وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، قال انه لابد من تجاوز النضرة التهميشية والدونية للغة الأمازيغية ولا يجب حصرها في الفلكلور فقط لابد من اشتغالها على النضرة المستقبلية وفق الرؤية التي أطلقها جلالة الملك ولا يمكن تقدم الدولة بدون استحضار عمقها التاريخي و الثقافي . ما هو سياسي و عسكري بدون استحضار العمق التاريخي لا يمكن أن يتقدم . المسؤولية تستند على الدستور الجديد و المواثيق الدولية.

و في كلمته ايضا تساءل الخلفي هل قناة تمازيغت هي فقط للناطقين بالامازيغية أم هي لجميع المغاربة . حاولنا أن نجعل من تمازيغت قناة الجميع كالقناة الأولى وجميع القنوات . قضية البث حاولنا اللحظة أن نصل إلى 16 ساعة و الطموح 24 ساعة و 27 برنامج . حاولنا فتح طلبات العروض أمام الجميع لتكافؤ الفرص وتم إرساء نضام جديد يقوم على المنافسة العلنية . وأدى هذا إلى بروز إيقاع حقيقي للإنتاج . أزيد من 70 شركة بمبلغ 620 مليون درهم وهو إنجاز معتبر . رمضان الماضي كانت هناك 9 برامج خارجية و هو إنجاز مهم .هذا طبعا إضافة إلى قناة الثقافية التي تقدم فيها برامج لتعليم الأمازيغية . وبدأنا نصدر وثيقة رسمية لشرح ما تحقق

خمس ساكنة البلاد يوجدون في المدرسة التي تصنع لنا المواط

اشار المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي افني أن مواطن الغد مطالب بالاطلاع على ذاكرة وطنه .لذلك يجب على المناهج التربوية أن تولي عناية بهذا الثراث .وأضاف الأستاذ المحاضر أن القائمين على هذه المناهج يصطدمون بواقع مر يتعلق بهذه الذاكرة .حيث أصبح التعليم الآن مرتبط بالثابث و المتغير في القيم .حيث تختلف المرجعيات . بحيث هناك مرجعيات ثابتة وطنية و هناك مرجعيات تتغير بحكم التطور الذي يعرفه العالم .وأكد أن واضعي المناهج في وضعهم للبرامج عليهم أن يشركوا كل الفعاليات ذات الصلة بالميدان .فلتربية النشء على الذوق الفني لابد من استحضار الثراث من فن و زي . كما على الفاعلين استحضار كل المرجعيات لتوسيع خدمة منظومة التربية و التكوين .
كما أشار أن مجتمع التربية و التكوين يشكلون نسبة مهمة من ساكنة البلاد .بحيث نتحدث هنا عن صناعة المواطن .

وسيلة حماية الثراث تتنوع بين الدفاع و الحماية

قال الأستاذ الباحث أحمد منادي أن من مسؤولية الدولة أن تقر مجموعة من الآليات من شأنها المحافظة على الثراث أولها الوسيلة الدفاعية من حيث جمع الذاكرة و تقنينها عبر قاعدة بيانات و الوسيلة الثانية حماءية و تتمثل في سن تشريعات لحماية الثراث و أعطى أمثلة لمجموعة من القوانين التي سنت في هذا المجال .لكن هذه القوانين ترتكز على الثراث المادي
وأضاف أن هناك قوانين في رفوف وزارة الثقافة ستساعد طبعا في حماية هذا الثراث وخاصة الثراث المادي.

الحديث عن أسماء الأماكن هو مرجع حقيقي للهوية المغربية

اكد الدكتور احمد صابر ان الحديث عن أسماء الأماكن هو مرجع حقيقي للهوية الوطنية للتاريخ و الثقافة و بالتالي يتعين استنطاقها. وأضاف أن هناك أنصهار التعبير الأمازيغي و الحساني .على مستوى الحديث اليومي أو في آليات تحديد المجال الجغرافي . وعرج الدكتور المحاضر على بعض الأمثلة لإلتقاء بعض المفردات بالامازيغية مع الحسانية . كما تحدث الأستاذ أيضا على خصوصيات الاماكنية بفعل الترحال

متابعة خاصة