هكذا يتعامل نواب الأغلبية الحكومية بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب مع التشريع لممارسة الأنشطة النووية والإشعاعية ببلادنا :

تهريب وقرصنة مشروع قانون رقم 12 – 142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي ولإشعاعي و بإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما

يوم الإثنين 7 أبريل 2014 كانت آخر جلسة عقدتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب في إطار دورة أكتوبر 2013 والتي تزامنت مع نهاية النصف الأول من الولاية التشريعية ، حيث شرع المجلس ابتداء من 11 أبريل من تجديد كل هياكله فكان يوم الثلاثاء  6 ماي الجاري يوم هيكلت مكاتب اللجان الدائمة ومن ضمنها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي عقد مكتبها أول اجتماع له يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري ليقرر فيه : ” الإبقاء على الإجتماع المبرمج يوم غد الأربعاء 14 ماي 2014 للمناقشة العامة ، على أساس تأجيل مناقشة المواد إلى حين التوصل بالدراسة المطلوبة من الفريق الإشتراكي ” كما ورد في تقرير ممثل الفريق الإشتراكي الذي حضر اجتماع المكتب المذكور .

لنعد ليوم الإثنين 7 أبريل 2014 كان يوم انعقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لتستمع للسيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة الدكتور عبد القادر اعمارة وهو يقدم أمام أعضاء اللجنة عرضا حول مشروع قانون رقم 12 – 142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي ولإشعاعي و بإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما وهو مشروع قانون يراد به تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي ببلادنا وكذا ترجمة التزامات المغرب اتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي إلى نصوص تشريعية وقانونية ، ويهدف مشروع القانون هذا إلى :

–         تنظيم الأنشطة التي تستعمل مصادر الإشعاعات المؤينة بوضع قانون للترخيص ببناء منشئات نووية ، معالجة و تخزين المواد النووية ونقلها والسماح بعبورها للتراب الوطني واستيرادها و تصديرها واستخراجها من المعادن وتدبير النفايات المشعة…

–         إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والتي ستتكلف لحساب الدولة ، بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية

ويحتوي مشروع القانون على 187 مادة موزعة على تسعة عشر بابا ومقسمة على أربعة أقسام . وهو بذلك مشروع قانون ضخم من حيث خطورة المواضيع والقضايا التي يعالجها ، وضخم من حيث الشكل على اعتبار العدد الهائل من المواد التي يتكون منها . مشروع قانون من هذا الحجم تتطلب دراسته من أعضاء لجنة تحترم نفسها وتقدر المسؤولية الملقاة على عاثقها ، شهورا مطولة وتعقد بشأنه اجتماعات للجن التقنية حتى يكون الجميع على بينة من أمره ويتخذ القرار المناسب بالدعم والمساندة ، أو التعديل أو المعارضة .

واستحضارا منا في الفريق الاشتراكي لأهمية هذا المشروع وأبعاده المتعددة اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا، وكذا جيواستراتيجيا، بادرنا ، بناء على القوانين المنظمة لمجلس النواب والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ، إلى توجيه طلب إلى السيد رئيس مجلس النواب يوم 13ماي 2014 من أجل طلب إجراء دراسة استشارية حول مشروع قانون 142.12 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تمكننا من  الحصول على استشارة في الموضوع لتنوير أعضاء اللجنة حول هذا الموضوع الهام بما يسمح لهم باتخاذ القرارات الصائبة والضامنة لمصالح بلادنا وسلامة كافة المواطنين والمواطنات.

لكن يوم 14 ماي  2014  ، وبعد الإنتهاء من المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور حيث كانت كل الفرق البرلمانية المتدخلة تؤكد على أهمية مشروع القانون وخطورة المواضيع التي يتناولها وحساسية القضايا المرتبطة به اقتصاديا وبيئيا و جيوستراتيجيا ، لم يتردد رئيس اللجنة مدعوما بممثلي الأغلبية الحاضرين في تفجير أول قنبلة خبيثة بإعلانه فتح المناقشة العامة متنكرا لما تم الإتفاق بشأنه في اجتماع المكتب بتأجيل المناقشة التفصيلية للمواد وتخصيص اجتماع اليوم للمناقشة العامة . أمام هذا الموقف لم يتردد ممثل الفريق الإشتراكي في استنكار هذا الإنقلاب على قرارات مكتب اللجنة طالبا تسجيل احتجاجه على هذه الممارسة ومعلنا انسحابه من الإجتماع حتى لا يساهم في تزكية مناورات الأغلبية في تمرير هذا المشروع نزولا عند رغبة السيد الوزير المحترم.

كان ذلك حواي الساعة الواحدة بعد الزوال ، لكن الأدهى والأمر ، وبعدما خلا الجو للأغلبية , كانت المهزلة الكبرى حيث أنهم زعموا القيام بالمناقشة التفصيلية في أقل من ساعتين لمشروع قانون يتكون من 187 مادة يتطلب قراءتها جهرا أكثر من ذلك الوقت ,لنفاجئ قبل الساعة الرابعة من نفس اليوم بصدور بلاغ من رئيس اللجنة يحدد فيه يوم الأربعاء 21 ماي 2014 للتصويت على مشروع قانون رقم 12 – 142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي ولإشعاعي و بإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما

وهو ما يزكي فعلا وبالملموس رغبة رئيس اللجنة و حاشيته من الأغلبية مدفوعين من الوزارة تهريب هذا القانون وتفادي أن يكون موضوع دراسة واستشارة للمجلس الإقتصادي والبيئي التي تقدم بشأنها الفريق الإشتراكي بطلب إلى السيد رئيس مجلس النواب . فإذا تحقق للأغلبية مرادها فإنها تكون بذلك قد حققت رقما قياسيا في تمرير  مشروع قانون من 187 مادة في أقل من أسبوع ، وهي سرعة لا تتناسب إلا مع سرعة انشطار نوى الذرات الذي يتسبب في حدوث الإنفجار النووي …… يحدث هذا في المغرب في الوقت الذي نجد فيه الدول الأوربية كألمانيا وسويسرا تبرمجان إغلاق المحطات النووية وصرف النظر عن الطاقة النووية وهو نفس المنحى الذي يتزايد في اليابان وغيره بفعل الضغوطات التي يمارسها المجتمع المدني الذي أدرك عن وعي خطورة الأنشطة النووية على الأجيال الحالية والمستقبلية وعلى الكرة الأرضية عموما ….

فهو تهريب بحجم الفضيحة التي لا تشرف المغرب ولا تشرف المؤسسة التشريعية ولا تليق بلجنة الطاقة والبيئة ذات اللجنة التي قضت شهورا لدراسة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة خلال سنة 2012 و 2013 ونظمت بشأنه يوما دراسيا استمعت فيه لرأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الموضوع حيث كانت المعارضة تتولى رئاستها ، نجدها تنقلب على نفسها وتتخلى عن رسالتها النبيلة في حماية البلاد والعباد وتقدم الأغلبية بها عل قرصنة وتهريب مشروع قانون قد تأتي تداعياته على اليابس والأخضر

لحسن بنواري

نائب برلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب

عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة