وذلك بمناسبة انطلاق السنة الجامعية الجديدة لمسلك الماستر المتخصص في الأمن وتدبير المخاطر.
وتأتي هذه المحاضرة تتويجا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة الحسن الأول بسطات، والتي أحدث بموجبها مسلك جامعي للإجازة المهنية في العلوم الأمنية، ومسلك للماستر المتخصص في الأمن وتدبير المخاطر.
كما يأتي توطيدا للتعاون المؤسسي القائم بين الفاعل الأكاديمي والمؤسسة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الإنتاج المشترك للأمن.
وقدم ارميل هذا الدرس الافتتاحي، الذي يؤشر على انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الماستر المتخصص في الأمن وتدبير المخاطر، بحضور رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، وعمداء الكليات، وعدد من المسؤولين الأمنيين، والفاعلين الأكاديميين، والأساتذة الجامعيين.
واستعرض ارميل، خلال الدرس الافتتاحي، مفهوم الأزمات والكوارث، وتصنيفاتها المتباينة، حسب مسبباتها الطبيعية والتكنولوجية والصناعية، وتداعياتها الآنية والمستقبلية على المحيط السكني والبيئي، بالإضافة إلى بيان الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لمسلسل تدبير الأزمة، وكذا منهاج الحكامة الواجب التطبيق بمناسبة تسجيل أي أزمة من الأزمات، أو كارثة من الكوارث.
ويعكس اختيار موضوع “الأمن وتدبير المخاطر”، كأرضية للنقاش العام بمناسبة هذا الدرس الافتتاحي، الأهمية المتزايدة من طرف السلطات العمومية للرفع من نسبة الجاهزية لمواجهة أزمة من الأزمات، وتعزيز مؤشرات الاستشعار المسبق لتقليص حجم المخاطر المحتملة، ضمن مقاربة مندمجة وحكامة تدبيرية شمولية تحدد بدقة تصنيفات الأزمات والأخطار الممكنة، وطبيعة الجهات والمؤسسات المتدخلة، وتشخص مساطر الإغاثة وكيفيات التدخل، بالإضافة إلى بيان آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
فتنامي مفهوم “التهديد”، الذي تطرحه الأزمات والكوارث بمختلف أنواعها، سواء الطبيعية، مثل الفيضانات والتقلبات المناخية والزلازل وانزلاقات التربة، أو التكنولوجية، كتسرب الإشعاعات والغازات المضرة والتلوث البحري الناجم عن انتشار البقع النفطية، وكذا المخاطر الإجرامية المتمثلة في الانفجارات الإرهابية والهجمات المحتملة بالمواد الإشعاعية والكيميائية، أصبح، أي التهديد، يفرض تطوير استراتيجيات مندمجة لاحتواء الأزمات المفترضة، والتقليص من تبعاتها الكارثية، وفق منظومة متكاملة باتت تعرف ب”حكامة تدبير المخاطر والأزمات”.
وفي معالجته لهذا الموضوع، الموسوم بالراهنية، والمكتسب لأهمية قصوى ضمن مخططات السلطات العمومية، اعتمد ارميل على مقاربة مزدوجة، استحضر فيها التحليل الأكاديمي لمختلف الظواهر المفرزة للمخاطر، مع تصنيفها حسب الأسباب والآثار، وتوضيح إمكانيات التقاطع في ما بينها، وبيان النظم القانونية والتنظيمية المحددة للتدخل في حالة مواجهة المخاطر المحتملة، قبل أن يستعرض حالات واقعية من مختلف المخاطر التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، مميزا بين الأخطار التي تطرحها الحرائق، كما هو الحال بالنسبة إلى قضية روزامور، بالدارالبيضاء، أو الناجمة عن الفيضانات، مثل ما وقع في مدينة المحمدية، أو المترتبة عن الزلازل كما، هو الشأن بالنسبة إلى زلزال الحسيمة، سنة 2004.
يذكر أن تخصيص هذا الدرس الافتتاحي لموضوع تدبير المخاطر، يعد إيذانا بانطلاق النسخة الرابعة من مسلك الماستر المتخصص في الأمن وتدبير المخاطر، بمثابة تأكيد من جانب المؤسسة الأمنية والأوساط الأكاديمية على الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع، والحيز الكبير الذي بات يشغله ضمن مخططات العمل الوطنية، بالنظر إلى تنامي التهديدات والمخاطر، وتزايد آثارها الكارثية، سواء على المستوى الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو البيئي.

عادل غرفاوي نشر في الصحراء المغربية يوم 10 – 11 – 2012