في الوقت الذي أحجم فيه مجموعة من المنعشين العقاريين والملتزمين بعقود شراء الشقق مع زبناءهم عن التزود بالرمال بالأسعار الجديدة مؤكدين أنهم سيتكبدون خسارة كبيرة في أوراش البناء.
الزيادات الأخيرة في الرسم الخاص على الرمال تعامل معه مجموعة من مستغلي المقالع بنوع من التشدد حيث تفيد الأخبار الواردة من مجموعة من المقالع أن الاتجاه السائد الآن هو التخفيض من معدل الإنتاج ورفع الأسعار والتي لن تدفع الحكومة إلى التراجع عن قرارها على اعتبار أن الأمر محسوم بالنسبة لها مادام القرار تضمنه قانون المالية للسنة الجارية، بل ستدفع في اتجاه إلزام المنعشين العقاريين بالأسعار الجديدة والتي سيكتوي بنارها المستهلك في نهاية المطاف.
فيدرالية المنعشين العقاريين وفي تعليقها على الوضع الجديد كانت قد صرحت أن الحكومة بقرارها هذا لم تدرس جيدا الظرفية المناسبة للإعلان عن تطبيق الرسم الخاص على الرمال، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية بشكل كبير، وأدى إلى ندرتها في العديد من المناطق، مشيرة إلى أن انعكاسات ذلك ستكون وخيمة على القطاع العقاري.
وفي تعليق لجريدة الاتحاد الاشتراكي حول هذه الزيادات غير المعقولة في أسعار الرمال أوضح لنا السيد الراكبي مدير شركة السكن الجديد بالدار البيضاء قائلا: « لقد فوجئنا بهذه الزيادات ونعتبرها ضربة موجعة لقطاع البناء فبما أن قطاع السكن يشهد نوعا من الركود فإن أي زيادة محتملة في أسعار الشقق تشكل مغامرة غير محمودة العواقب ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد في مواد البناء لتحمل التكلفة لأننا ملتزمون بمعايير مضبوطة وبالتالي فمقاولاتنا هي من سيتحل الزيادات وبالتالي سنتكبد خسارة كبيرة ستؤثر لامحالة على مشاريعنا المستقبلية..»

محمد رامي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 – 01 – 2013