أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، امس الأربعاء بالرباط، أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية

وقال لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية

وأبرز المسؤول الحكومي أن البطاقة “تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية تتضمن العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف واسم الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ”، مشيرا إلى أنها “تعفي من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية”.

وتحتوي البطاقة الوطنية، وفقا لوزارة الداخلية، على رقاقة مشفرة غير ظاهرة، ومساحة مقروءة آليا غير مشفرة يمكن قراءتها بواسطة آلات ملائمة، تحتوي على شهادات أمان رقمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني وهي عبارة عن مستندات إلكترونية مشفرة مرتبطة بالبطاقة وبصاحبها بشكل فريد.

ونص مشروع القانون على أنه “لا يمكن أن يقوم باستغلال المعطيات المضمنة بالرقاقة الإلكترونية، لا سيما من أجل استخراج المعطيات وإثبات الهوية، إلا موظفو الأمن الوطني المعنيون، وكذا موظفو الهيئات العمومية والخاصة المؤهلون لذلك من قبل المديرية العامة للأمن الوطني”.

وعند دخول القانون الجديد الخاص بالبطاقة الوطنية الإلكترونية حيز التنفيذ، تظل البطاقات الصادرة قبل هذا القانون صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها، أو حدوث تغيير في معطى من معطياتها.