احتضن مقر المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتزنيت ندوة دراسية حول موضوع “أي موقع للمرأة في السياسات العمومية الصحية بالمغرب؟”، أشرفت على تنظيمها جمعية قابلات تزنيت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

عبد الغني ولد الضاوية، رئيس شبكة مصلحة المؤسسات الصحية بتزنيت، تطرق في عرض مطول ألقاه بالمناسبة إلى مختلف المشاريع والتدابير التي سعت وزارة الصحة بمعية شركائها إلى تنزيلها على أرض الواقع طيلة السنوات، والتي استهدفت بشكل مباشر صحة المرأة وكان لها وقع إيجابي في العديد من الجوانب، خصوصا المتعلقة بالولادة التي قطعت فيها أشواطا مهمة مكنت من تقليص نسبة وفيات النساء الحوامل.

وأشار الدكتور ولد الضاوية، الذي حضر أشغال الندوة ممثلا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، إلى المجهودات المبذولة على جميع المستويات وعبر مختلف الرؤى والبرامج والمقاربات من أجل ضمان علاج بشكل منصف ومتساو للمرأة والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لها، انسجاما مع التعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس في خطابات مولوية سابقة.

من جهتها، قالت النزهة أباكريم، الفاعلة السياسية والمدنية في مجال الحقوق والتنمية، إن المرأة المغربية ما زالت تعاني ويلات التمييز باستحضار وظيفتها في الإنجاب التي يفترض في الواقع أن تكون عاملا إيجابيا يميزها عن غيرها لا سلبيا يجعلها عرضة للتمييز بالرغم من جميع الاتفاقيات الدولية التي دعت إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل محاربة التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها الصحية والعمل في ظروف جيدة.

واستحضرت المتحدثة ذاتها الأشواط التي قطعها القانون المغربي منذ الاستقلال والمشددة على ضرورة تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق والمكتسبات، مشيرة إلى أن مجموعة من النقاط ما زالت حبرا على ورق وتحتاج إلى إعادة النظر فيها حتى تتمكن الأنثى من تبوء مكانة مرموقة داخل المجتمع.

كما نبهت النزهة أباكريم إلى تداعيات التشريع والمصادقة على مجموعة من القوانين والبرامج دون مصاحبتها بدراسة إجراءات دقيقة تسهل تطبيقها على أرض الواقع وتأثير ذلك على الحقوق الصحية للمرأة، مبرزة أن التأمين الإجباري وبطاقة “راميد” أكبر مثال على ذلك.

وبخصوص تعيين المرأة في مناصب القرار والمسؤولية بقطاع الصحي، قالت أباكريم إن نسبته ما زالت ضعيفة جدا مقارنة بالعدد الكبير للموارد البشرية بنون النسوة المشكلة للعمود الفقري للمجال الصحي، سواء في المهن الطبية أو شبه الطبية؛ وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر من طرف الجهات المعنية دفعا لهيمنة الذكورية على القطاع.

وختمت الفاعلة السياسية والمدنية في مجال التنمية مداخلتها بالتأكيد على أن تعزيز موقع المرأة في السياسات العمومية الصحية بالمغرب يحتاج إلى مبادرة تصحيحية ورؤية شاملة وواضحة تمكن من تجاوز الحرمان الذي تعانيه المرأة في مجموعة من المجالات، وبالتالي الاستفادة من صحة جيدة باعتبارها حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل الذي لا يتحقق بتوفير شروط العيش الكريم في بيئة سليمة.