أوصى ممثل البنك الدولي بالمغرب، خلال لقاء دراسي نظمته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتعاون مع البنك الدولي، أمس الثلاثاء بالرباط، حول مشروع تحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، بالشروع سريعا في إنشاء الوكالة لتواكب الاستراتيجية الجديدة التي وقعها البنك العالمي مع المغرب، والتي تحدد أن يقوم دعم المؤسسة المالية العالمية على عمل مؤسساتي قوي، معتبرا أن أي تأخر في إنشاء هذه الوكالة سيحدث تضاربا في صلاحيات استراتيجيته الموقعة مع المغرب، وأي “تأخر يستدعي إعادة هذه الاستراتيجية”. 
وأوضح دحداح أن المغرب، رغم كل الإجراءات التي قام بها، إلا أنه “في أمس الحاجة لوكالة رائدة في سلامة النقل”، وأنه رغم كل هذه الإجراءات، مازالت حصيلة حوادث السير مبكية، إذ يتراوح عدد ضحايا الحوادث بين 3800 و4 آلاف حادثة، ويتجاوز عدد الجرحى 10 آلاف جريح، فضلا عن انعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
واطلع المشاركون في هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار دينامية تدبير ملف السلامة الطرقية بالمغرب، على مستوى تنسيق المجهودات المبذولة من قبل كافة الهيئات المتدخلة، وتجميع الاختصاصات في هذا المجال، على تجارب بعض الدول الرائدة في مجال تدبير السلامة الطرقية، لتجويد التجربة المغربية، وإغناء مشروع القانون المتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية.
ونظم اليوم الدراسي في إطار التوجهات على المستوى الدولي، الرامية إلى تفعيل التوصية الأولى للتقرير العالمي حول وضعية السلامة الطرقية والداعية إلى “تعيين وكالة حكومية رائدة لتوجيه الجهود الوطنية المبذولة في مجال سلامة المرور على الطرق”.
وقدمت خلال اللقاء التجارب الفرنسية، والإسبانية، والبريطانية، والصربية الأرجنتينية.
وحسب بطاقة تقنية، حول مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، الموضوع حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، فإنه، رغم التحسن الملموس في السلامة الطرقية بالمغرب منذ ثلاث سنوات، مازالت هناك إكراهات تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، تتمثل في الإطار المؤسساتي والتنظيمي لملف السلامة الطرقية بالمغرب.
وأكدت البطاقة محدودية فاعلية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، كمؤسسة ذات منفعة عامة، ولها إطار قانوني ضعيف، يجعلها في وضعية قانونية بين “جمعية” وإدارة عمومية، مبرزة أن اللجنة مؤسسة مركزية يوجد مقرها في الرباط، ولا تتوفر على تمثيليات جهوية ومحلية، فضلا عن الموارد البشرية، وضعف الإطار القانوني المحدث للجنة يقلل من آليات الحكامة.
كما سجلت البطاقة أن اللجنة تعاني صعوبة تحصيل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها، خاصة تلك المفروضة على المهنيين العاملين في مجال النقل وتعليم السياقة، وضعفا في مهام واختصاصات اللجنة واقتصارها على الجانب التوعوي والتحسيسي، مع افتقارها إلى مهام تشمل باقي الجوانب المرتبطة بالسلامة الطرقية، خاصة تلك المرتبطة بالسائق والعربة والمراقبة، علاوة على تعدد المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، وتقاطع في مهام بعض المؤسسات، خاصة بين اللجنة ومديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية. 

ليلى أنوزلا