ميناء “سيدي بوالفضيل” والمحكمة الأوربية بقلم: عمر افضن
النقاش الدائر حول انشاء ميناء “سيدي بوالفضيل “، الذي تناولته كل منتديات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بجنوب المغرب ، لم تفضح فقط مطامع لوبي تابع لجهة سوس ماسة الذي يمثله موقف مسوؤلي الحزب العدالة والتنمية ومن معهم ، والذين يعللون ذلك في رغبتهم في انعاش اقتصاد جهتهم ، بالمقابل يرى حزب الاصالة والمعاصرة وفي رد محتشم لنائبه في الإقليم ان الامر فيه اجحاف في حق ميناء سيدي افني ،غير ان هذا السجال وان كان يريد البعض ان يوظفه في الاستغلال السياسوي في ثنائية الحزب الحاكم، وحزب الاصالة المعاصرة ، فان ثمة ملاحظات حول هذا السجال تحتاج الى توضيح بعيدا عن المزيدات السياسية ، التي يريد بها البعض توهيم الناس ، وإعدادهم القبلي لانتخابات البرلمانية في شهر اكتوبر القادم ومن هذه المفارقات:

أولا: النقاش الدائر حول مرسى “سيدي بو الفضيل “وهو بالمناسبة اسم على مسمى ” ابو الثروة” او “ابو الفضائل” ، جاء ايام قليلة بعد الزيارة الملكية الى مدينة العيون ، حيث استقبل جلالته ممثلي الجهات الصحراوية ، ولم يكن ضمنهم ولو ممثل واحد محسوب على الحزب الحاكم ، كما ان الحديث عن سيدي بوالفضيل التابعة لجماعة الساحل قيادة مير اللفت ، من باب تحصيل حاصل والاستهلاك الاعلامي خاصة وان حكومة بن كيران لم يبق لها إلا ايام معدودة لإنهاء مدة صلاحيتها .

ثانيا:هذه الزوبعة السياسوية، ظهرت بعد فتور عرفه اقليم افني من جراء انتهاء الانتخابات الجهوية ، والتي افرزت مقاعد توجت بانتخاب رئيس جهة واد نون ، وعرفت تشكيكا في تشكيل مكتبها وصل الى ردهات المحاكم ، وعرف نقاشا قانونيا تداخل فيه ماهو سياسي بماهو قانوني، وتضارب في الاختصاصات.

الحزب الحاكم في سيدي افني لم يحصل على أي مقاعد كافية لرئاسة الجهة لكن مسبقا دعم الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الخارجية مباركة بوعيدة التي اوهمت الناس برئاسة الجهة وغادرت المدينة خلسة ، في حين انها ساهمت في صعود ” اولاد العام” على حساب ” الخوال ” كما كانت تردد في حملتها الانتخابية لاستقطاب الناس ، وبذلك يكون انصار الحزب الحاكم قد قسموا الكعكعة مع حزب التجمع الوطني للأحرار في كلميم، وهي الجهة الوحيدة التي توافق عليها الكل من اجل ازاحة الاتحاد الاشتراكي .

ثالثا : البرنامج الذي القاه رئيس جهة وادنون على مسامع الملك محمد السادس بالداخلة ، والذي يتضمن مشاريع المزمع تفنيدها في جهة كلميم وادنون، تلقى استياء عارما في صفوف ساكنة اقليم سيدي افني الى حد اختصارها في مشروعي ” المصرية والزربية” ، واعتبره البعض تمييزا عنصريا اشارة وتذكيرا لما تضمنه مقالا للأستاذ الجامعي عبد الرحيم بوعيدة حول قبائل ايت باعمران قبل توليته رئاسة الجهة . وعلى اثر هذه الضجة التي حركت ابناء سيدي افني ونخبته، سافر رئيس الجهة الى اقليم سيدي افني مضطرا ، محاولة منه توضيح الأمر معللا ذلك بتواجد مشاريع غير مكتوبة لم يتم القائها على مسامع جلالته وهو مازاد الطين بلة ويطرح التساؤل عن من يكتب ومن يقص على مسامع جلالته ؟ من جهة اخرى تغاطى عن الحديث حول انشاء ميناء ”سيدي بو الفضيل”، ودون عن قصد او دونه ، الادراك بأهمية المسؤولية في الدفاع عن المصالح الاقتصادية لجهة وادنون، وهو مايفسره البعض من الفاعلون السياسيون ان ثمة تواطوء حكومي مكشوف ليس فقط على حساب ميناء افني ، انما ايضا على حساب مصالح اقتصادية لهذه الجهة .

رابعا: في خضم هذا النقاش ادرك ممثل جلالة الملك عامل الاقليم خطورة نقل ميناء سيدي افني الى بوالفضيل ،وما قد يرتب عن ذلك من تأجيج لعواطف الناس واحساسهم بالحكرة ، واعتبره في اجتماع موسع مع رئيس الجهة تجاوزا لمفهوم الجهة، التي من المفروض ان يراعى فيها التضامن من بين الجهات ، هذا الموقف تلقى ردود فعل من مسوؤلي الحزب الحاكم عبر منتديات التواصل الاجتماعي واعتبروه تجاوزا لاختصاصاته وموقفا سياسيا منحازا .

إجمالا ان فاقد الشئ لايعطيه ، وردود الافعال من هذا وذاك لاتغير قيد يد انملة من وضع سيدي افني ، فكيف يمكن اقناع عموم الساكنة بالإقليم ، والواعون سياسيا من جهة ثانية بجدوى هذا النقاش السياسوي واللجوء الى الطرق الملتوية وأشكال الاستفزاز ، وتزداد الخيبة عندما يصبح المخول لهم بالإصلاح اول من هم ضد تضامن الجهات ، فكيف يتناقض رأي الحزب الحاكم مع رأي اخر لممثل وزارة الداخلية ” بالله عليكم وش فهمتوا شي حاجة” . فكم اصبحت شعارات هذه الحكومة ونفاقها مبتذلة ومملة حول الانسجام و الاستقلالية والنزاهة بل الفعالية ، في حين ان ثمة صورة قاتمة يعرفها القاصي والداني والدليل على ذلك محاصرة ميناء سيدي افني ، وتشيد ميناء جديد لا يبعد إلا كيلومترات عنه . في مقابل هذه التحركات تحتاج افني الى دعم طالما طالب به ابنائه لرفع التهميش والإقصاء ، والخطوة التصعيدية للحزب الحاكم بالتشبث بميناء “سيدي بو الفضيل” تستحق التذكير بالتاريخ عن مراسي مجال ايت باعمران عن ميناء اركسيس واسكا ، وان هذا المسعى الجديد وفي هذه الظرفية لايمكن فصله عن قرار المحكمة الاوربية باعتبار افني جزء من الصحراء ، فقد يكون رئيس الحزب الحاكم تهمه تسريح الطماطم والسمك ولا يهمه ميناء “سانتكروز” ، وأتباعه اليوم يريدون ارجاعنا الى حدود النفوذ الاسباني سابقا، فحاذري من التهاون في الوحدة الترابية ، فان ثمة قاسم مشترك بين المحيط الاطلسي ومراسي اسكا واركسيس وسيدي بو الثروات ” ابوالفضائل” ، والمحكمة الاوربية.

فالأوربيون لن يرف لهم جفن، خاصة وان الخطوة التصعيدية ستحسب بالشكل المطلوب قرارا حكوميا يتحمل فيه المسؤولية لسان الحزب الحاكم .