تحويل المدرسة من فضاء لشحن الأدمغة إلى فضاء لصقل الحس النقدي وتفعيل الذكاء
الاثنين, 01/10/2012 – 17:41
عبد اللطيف أعمو

التربية هي الدعامة الأساسية للتنمية في كل الدول، وبدونها لا يمكن الحديث عن أي مشروع تنموي يضمن الاستدامة والاستمرار. ومن المتفق عليه بالنسبة لحالة المغرب أن الإخلال الذي أصاب المنظومة التربوية منذ مدة جعلها عاجزة على التفاعل مع مختلف المشاريع الإصلاحية، المجربة منها أو التي هي في طور الإنجاز (البرنامج ألاستعجالي) وهو ما شكل عرقلة أمام تقدم وتطور النظام الاقتصادي للبلاد والتحول الإيجابي في عمق المجتمع.
وبدون شك هناك عوائق متعددة وإكراهات عديدة ما فتئت العديد من الدراسات والبحوث الجاهزة تكشف عنها، ولكن مع الأسف بقي الحال على ما هو عليه، لأن آلة التنفيذ أضحت عاجزة على مواكبة الأوضاع (النظام الإداري والسلطة التنفيذية)، ومن ضمن هذه العوائق :
– عدم الاستقرار والانسجام في السياسات المتبعة من طرف الوزراء المتعاقبين على شؤون التعليم والتربية الوطنية، “فهذا يعقَد وذاك يحُل” ” L’un fait, l’autre défait ” والوزير الحالي السيد محمد الوفا لا يشكل استثناءً … لأنه بادر إلى وقف أو إلغاء بعض الأوراش الأساسية للبرنامج المستعجل قبل إجراء أي تقييم لتنفيذ هذا البرنامج خلال أمده المحدد في أربع سنوات للوقوف على الجوانب الإيجابية ، والكشف عن الجوانب السلبية (إلغاء البيداغوجيا المندمجة وإلغاء الثانوية المتميزة مثلا… مما خلق جوا من الريبة والشك العام حول جدوى البرنامج المستعجل وأسسه وربما حتى أهدافه،
– التصادم وغياب التعاون والتنسيق الفعال مع عدد من القطاعات الوزارية كالمالية والجماعات المحلية والتكوين المهني والتنمية القروية وكذا مع النقابات وهيئات المجتمع المدني،
– دور رجال التعليم والعمل النقابي المحاصر أو على الأقل ضعف التشجيع وعدم الانخراط بالقدر الكافي في الأوراش الإصلاحية وطغيان روح الفئوية الضيقة على روح العمل النقابي الجاد وفي كثير من الأحيان طغيان روح المصالح الذاتية والشخصية) والفردانية،
– إنزال بعض التصورات قبل التأكد من جدواها كثقافة النتائج وتدبير المشاريع دون ضمان حدوث التغيير المنشود والوصول إلى الهدف المتوخى،
– ضعف التنسيق بين مختلف المؤسسات التكميلية كالتعليم العالي والتكوين المهني،
– استقالة الآباء أو الأسرة عن دورها الولائي،
– تشويه صورة المدرسة العمومية بمختلف الوسائل، ورغم أن المقاربات التي اعتمدها البرنامج المستعجل بغاية تسريع وتيرة تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتحديد الهندسة البيداغوجية وضمان ضبطها وقبولها منذ 2008 لم يعلن إلى حد الآن عن وقوع أي تقييم يمهد لاتخاذ القرار بالاستمرار في إتمام البرنامج المستعجل خلال فترة زمنية محدودة أو الإعلان عن مشروع بديل وبشكل مستعجل.
إن وضعنا التعليمي ومنظومتنا التربوية لم تعد تقبل الارتجال والمزايدات بين مختلف المتدخلين ، بل أصبحت في ظل الدستور الحالي أمرا مستعجلا يهم الجميع وتحت مسؤولية الجميع.

فمنذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتقارير الدولية تشير إلى تدني المؤشرات المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا. فصنف المغرب في الرتبة 126 من أصل 177 دولة في برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فيما احتل الرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيف بيرلس pirls من بين 45 دولة . وفي سنة 2008، صنف تقرير البنك الدولي المغرب في الرتبة 11 من بين 14 دولة عربية حسب مؤشر الولوج إلى خدمات التعليم وجودتها.

والثابت على مر العصور هو أن التعليم والتكوين يمثلان مدخلا جوهريا لأي نهضة وتنمية حقيقية، والمتغير اليوم هو الاهتمام بتعليم من نوع جديد يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق وديناميات عصر التكنولوجيا المتسارعة، ولعصر الانفتاح الثقافي والحضاري العالمي، وهو رهان تنموي عالمي يعتمد أساسا على العنصر البشري ويجعله في قلب رهانات هذه الثورة التكنولوجية والمعلوماتية.

ومن حق كل شعوب العالم أن تخوض غمارها ، شريطة أن تتحقق لها شروط وظروف إعداد أبنائها تربويا و تعليميا بشكل جيد يسمح لهم بالتكيف مع هذا التطور المتسارع، ورهان تجويد التعليم والتكوين وتسليح المواطن بسلاح الفكر والمعرفة هو رهان ملقى على عاتق النظام التربوي، الذي عليه مسؤولية إبداع وخلق نظام تربوي من نوع جديد، يسمح للمجتمع بالانفتاح مع الحفاظ على مقومات هويته الحضارية والوطنية.

والثابت كذلك أنه بالرغم من توالي الإصلاحات، فمنظومة التربية والتكوين ظلت عاجزة عن مسايرة ركب التغيير والتأقلم مع تحديات المرحلة. ففشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرده حسب المختصين إلى عدم تحقق شروط ثلاثة أساسية أولها عدم وضوح الأهداف من الإصلاحات المتتالية لمنظومة التربية والتكوين، بمعني أن الدولة المغربية ليس لها مشروع دولة تلتقي حوله الأهداف التربوية والتنموية، وثانيها عدم تحديد مراحل زمنية لتفعيل الإصلاح، ثالثها، أن الآليات لتحقيق المشروع كان شقها المالي متوفرا لكن الموارد البشرية غير مستثمرة ومفعلة بشكل جيد.

إن ضرورة إبداع منظومة متكاملة للحكامة التربوية هو رهان المرحلة. ولن يتم هذا الإصلاح بتدابير متباعدة في الزمن ومتباينة في النجاعة، وإنما بإعادة بناء حكامة جديدة معتمدة على قانون مؤطر يؤسس لأركان الاصلاح على مدى عشري