كشفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنها توصلت من وزير العدل بجواب يفيد تحريك الدّعوى العمومية ضد أحد المستشارين البرلمانيين في أكادير من أجل احتلال الملك العام البحري وحذف منشأة للملك العام المائي وتحويل مياه عامة وانتزاع الحيازة العقارية ومضايقة طريق عمومية واستغلال مؤسسة سياحية بدون ترخيص.. جاء ذالك في معرض جواب وجهته الهيئة لأحد رجال الأعمال في مدينة أكادير، سبق أن رفع شكاية في الموضوع ضد المعنيّ بالأمر، إلا أن جهات نافذة ظلت تتدخل لإبقاء الحال على ما هو عليه..

وتبعا لذلك، طالب رجل الأعمال المذكور برفع الحصانة الإدارية على كل من الولاة السابقين على جهة سوس ماسة درعة والوالي الحالي، للاستماع إليهم على خلفية ما بات يعرف بقضية «عباس حمينة»، الذي يقول إنه تعرّض للسطو على عقاراته من طرف أحد أعضاء مجلس المستشارين المعروفين في مدينة أكادير في منطقة «المضربة»، شمال أكادير. وجدّد هذا الأخير التأكيد في شكايته، التي وجّهها إلى الوكيل العامّ لدى استئنافية أكادير، على ضرورة إجراء بحث في النازلة من قِبَل الضابطة القضائية المختصّة، للتحقيق مع كل من ثبت أنه قام أو‎ ساعد‎ فيها أو‏‎‏ أخفاءها‏‏‎‏ أو من شارك‏ فيها‏، بعدم‏ التبليغ بها للسلطات القضائية. كما طالب بتحريك مسطرة الإذن برفع الحصانة‎‏ الإدارية ضد رئيس جماعة «تغازوت» والاستماع إلى المدير العامّ للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وكذا لمدير الوكالة الحضرية في أكادير في عدم التبليغ للسلطات القضائية.

محفوظ آيت صالح نشر في المساء