بلغ معدل الجرد المادي السنوي لممتلكات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة نسبة 80 في المائة، ومن المنتظر أن تصل النسبة 100 في المائة خلال الأسبوعين القادمين بفضل تظافر جهود كل مكونات وأطر الإدارة التربوية.

وتراوحت نسبة الجرد ما بين 100 في المائة بنيابة زاكورة، فيما سجلت أدنى نسبة بنيابة سيدي إفني (20 في المائة) وأكادير إداوتنان (40 في المائة).

ويأتي هذا الجرد، في سياق الارساء الفعلي للمحاسبة العامة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعمالا للمبادئ والقواعد المهنية المعمول بها في هذا المجال، تطبيقا لقرار السيد وزير الاقتصاد والمالية رقم 2/2470 بتاريخ 17 مايو 2005 في شأن التنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم إرساؤه لأول مرة.

ويشمل الجرد المادي لهذه السنة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تم اقتناؤها  منذ إنشاء الأكاديمية (أي منذ سنة 2002) وتتضمن: الأراضي والبنايات،وسائل النقل،التجهيزات الخاصة بالربط بشبكات الماء، الكهرباء، الهاتف….الأثاث المدرسي، اثاث الداخليات، اثاث المطاعم…..العتاد المدرسي ،عتاد الداخليات، العتاد المعلومياتي وغيره.

وتهدف هاته العملية إلى ضبط ممتلكات المؤسسة العمومية للأكاديمية وتمكينها من تحيين المعطيات المرتبطة بهذه الممتلكات عند نهاية الدورة المحاسباتية بغرض تضمينها في الحصيلة السنوية.

كما تندرج هذه العملية في إطار ما تقتضيه المادة الرابعة (04) من الظهير الشريف رقم 25-02-1 الصادر في 03 أبريل 2002 بتنفيذ القانون رقم 61-99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، والتي تنص على وجوب التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية التي يشرف على تسييرها كل آمر بالصرف.

وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية قد باشرت تنظيم لقاءات مع أطر جهوية وإقليمية تأطيرية موازية ومصاحبة للعملية في كل مراحلها مع مكتب الخبرة المرافق للمشروع.