المنظمة بطنجة إن تأهيل قضاء الأعمال٬ وهو موضوع الندوة٬ يعد أمرا ضروريا لتوفير الأمن القضائي في ميدان الأعمال٬ وبالتالي تشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل.
وأشار الوزير إلى أن الدستور الجديد نص على ضمان الدولة لحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر٬ وسهرها على ضمان تكافؤ الفرص للجميع٬ وعزز ذلك بالنص على عدة آليات على المستوى القضائي وهيئات الحكامة والتقنين كفيلة بتحقيق تلك الخيارات الأساسية في ميدان الاقتصاد والاستثمار.
وأضاف أن تنزيل هذه المقتضيات الدستورية وإصلاح منظومة العدالة بكل مكوناتها يوجد في صدارة أوراش الإصلاح الكبرى التي تعرفها المملكة٬ وذلك بالنظر للدور الحيوي للقضاء في المجتمع الديمقراطي المعاصر٬ والمساهمة الفعالة للعدالة المعاصرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الوزير بأن من أهم الإجراءات المتخذة في ميدان دعم الاستثمار وتشجيعية٬ إنشاء محاكم تجارية بالمغرب سنة 1997 التي قامت بدور هام في مجال الفصل في المنازعات التجارية بكفاءة ملحوظة سواء من حيث سرعة تصريف القضايا أو من حيث مستوى الأحكام الصادرة بشأنها٬ مشيرا في المقابل إلى أنه تم الوقوف على صعوبات في هذا الإطار من حيث عدم تعميم المحاكم التجارية على كل أنحاء المملكة ومشكل التخصص وقلة الموارد البشرية.