حيث يقوم المكتب بلعب دور الوسيط التجاري بين الصياد و تاجر السمك و يقتطع ضرائب لكليهما عن كل عملية بيع، هاته الضرائب يتم توزيعها على مجموعة من الجهات من بينها الجماعات و جمعية إنقاذ الأرواح البشرية و المكتب الوطني للصيد البحري… ورغم تعدد الجهات التي تستفيد من الضرائب المستخلصة من بيع الأسماك بقرى الصيد إلا أن قيمتها تبقى جد مهمة بالمقارنة مع باقي الضرائب التي تستخلص من القطاعات الأخرى، إلا أنه رغم الدور الذي يلعبه قطاع الصيد التقليدي و الأرباح التي تجنيها الدولة بفضله لا يزال يعيش مشاكل عديدة لم تستطع الوزارة الوصية حل أبسطها.
*غياب المساكن اللائقة
رغم تدشين مجموعة من الوحدات السكنية على مستوى هاته القرى لا يزال الصياد يقطن دور صفيح التي لا تتوفر على أدنى شروط العيش الكريم، ورغم مطالب الجمعيات و التعاونيات بضرورة توفير مساكن لائقة للصيادين من أجل تحفيزهم على العمل أكثر إلا أن الجهات المعنية تكتفي بجمع الجبايات دون توفير أي شيء بالمقابل لصالح هاته الفئة من المجتمع.
*غياب المراكز الطبية
مجهودات كبيرة قامت بها وزارة الصحة بشراكة مع بعض الجهات من أجل بناء مراكز صحية بقرى الصيد، لكن تقاعس مندوبيات الوزارة حال دون فتحها و ظلت مغلقة تأكلها الرطوبة إلى حدود اليوم.
*غياب المرافق العمومية
باعتماد المكتب الوطني للصيد البحري نظام جديد يهدف إلى دفع أثمنة الأسماك التي تباع تحت سقف أسواقه مباشرة في حساب الصياد يبقى خلق ملحقات للأبناك المعتمدة من طرف المكتب ضروري حتى يتسنى للبحارة سحب أموالهم، بالإضافة إلى غياب بنايات الإستقبال الذي يحول دون تأطير العاملين بالقطاع من طرف الجمعيات و التعاونيات.
*غياب المؤسسات التعليمية
بعد أن أصبح لكل مواطن مهما كان سنه الحق في التعليم فغياب مؤسسات لمحاربة الأمية بقرى الصيد من بين المشاكل الكبرى التي يشتكي منها الصيادون خصوصا و أن عددا كبيرا منهم لهم رغبة في تعلم الكتابة و القراءة، هاته المشكلة التي صرح مدير أكاديمية العيون أنها من أولويات المؤسسة التي يرأسها لكن غياب التنسيق بين ممثلي البحارة و الوزارة الوصية يحول دوما دون توفير إحصائيات مدققة تبني عليها الأكاديمية من ?جل توفير مؤطرين.
*إقتصاد الريع
بعد قرى الصيد عن المدار الحضري إنبثق عنه مجموعة من السماسرة الذين يستغلون تعذر الذهاب يوميا للحاضرة من أجل المتاجرة في بعض المواد و بيعها بأثمنة مرتفعة، بالإضافة إلى الثمن المرتفع الذي تعتمده الطاكسيات الكبيرة مقارنة مع المسافة التي تربط القرى بالمدينة، فمثلا ثمن المقعد من بوجدور إلى قرية الصيد يصل إلى 35درهم، علما أن المسافة الفاصلة بينهما هي 40 كيلومتر.
*إنتشار الكلاب الضالة و الزواحف و الجردان
تقصير مندوبية وزارة الصحة في أداء واجبها أتاح الفرصة للعديد من الحيوانات و الزواحف الخطيرة و الناقلة للأمراض في التكاثر، بحيث أن آخر إحصائيات أجرتها إحدى الجمعيات بسيدي الغازي أثبتت أن عدد الكلاب الضالة بالمنطقة أصبح يفوق عدد الأشخاص المتواجدين بها، ناهيك عن الصراصير و الجردان التي من شأنها نقل أخطر الأمراض للبحارة.
*غياب خدمات التزويد بالبنزين و الثلج
غياب محطات البنزين من الأشياء الجد خطيرة التي تعاني منها قرى الصيد، خصوصا وأن أرباب القوارب يظطرون لنقل البنزين في حاويات بلاستيكية لتزويد قواربهم بالطاقة، الشيء الذي يشكل خطرا حقيقيا من شأنه أن يسبب كارثة في أية لحظة خصوصا مع الحالة الرديئة للطريق الوطنية رقم 1 إبتدء ا من منطقة أخفنير إلى المنطقة الحدودية الكركارات حيث أن الطريق جد ضيقة و مليئة بالحفر ما يتسبب في عشرات الحوادث شهريا.
مشاكل بالجملة يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي منذ الثمانينات لم تستطع وزارة الصيد البحري حلها رغم الأموال التي تجنيها الدولة من وراء هذا القطاع، الأسباب متعددة و الحلول تستوجب تعاون جميع القطاعات العمومية من أجل رد الإعتبار للصياد التقليدي الذي يعتبر دعامة أساسية في النهوض بالمستوى الإقتصادي للمدينة، خصوصا وأن هاته القرى تعتبر مصدر عيش الآلاف من العائلات التي يتوقف مدخولها اليومي بتوقف حركة الملاحة التقليدية.

عادل قرموطي نشر في هبة بريس يوم 03 – 02 – 2013