ولما وضع ملفه لدى مصالح البلدية تبين أن القبو غير قانوني لأنه ملك عمومي ولا يمكن أن يكون ملكية مشتركة ، ليجد هده الأخير نفسه وقع ضحية حيث أن المجلس البلدي لأكادير أصدر قرارا بتوقيف البناء لأن تلك المنطقة سياحية وليست سكنية آو تجارية ، إذ إن المقاول حصل على رخصة إقامة سياحية وليس سكنية لكن بالرغم من هدا قام المقاول بتحفيظ هده البناية كعمارة سكنية يسري عليها نظام الملكية المشتركة ،حيث قام بالتوقيع على الرسوم العقارية واستخراجها نائب المحافظ العقاري .
وعلى اثر دلك حلت بالمحافظة العقارية لأكادير ثلاث لجن تفتيش مختلفة للتحقيق في هدا الملف ، ليتم في النهاية إقالة المحافظ العقاري لخطأ ارتكبه نائبه ، كما تمت إقالة نائبه أيضا وإقالة رئيس مصلحة المسح العقاري وإلحاقهم بالمديرية العامة بالرباط . وفي السياق ذاته تم تعيين محافظ مدينة بيوكرى على رأس المحافظة العقارية لأكادير .
الحسين بالهدان