ستشرع في عملها ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة. واستغرب وزير الصحة، الحسين الوردي، في تصريح ل «بيان اليوم» عن مصدر هذه الإشاعات التي تدعي أن وزارة الصحة تراجعت عن تطبيق قرار منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة، متسائلا في نفس الوقت أين يكمن التراجع، وهل يحق لوزارة الصحة أن تتراجع عن تنفيذ قرار للحكومة؟.
وقال الوردي، في تصريحه للصحيفة إن القرار «قرار حكومي، اتخذ في مجلس الحكومة، ولا يهم وزارة الصحة لوحدها»، مضيفا إنه قرار سياسي لا رجعة فيه ويجب أن يطبق، و أنه تم توجيه مذكرة في الأمر إلى كل المصالح المعنية وإلى المصحات الخاصة والهيئة الوطنية للأطباء، لمراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القرار، مؤكدا بهذا الخصوص أن العديد من المصحات الخاصة بدأت فعلا في استقطاب أطباء وممرضين للعمل لديها.
وأكد وزير الصحة أنه لا حديث عن التراجع عن القرار، مشيرا إلى أن مروجي مثل هذا الادعاء ربما اختلط عليهم الأمر واعتقدوا أن الإعلان عن شروع اللجن المكلفة بمراقبة تنفيذ القرار في فاتح يناير 2013، بمثابة تراجع عن تطبيق ذات القرار.