أفاد تقرير صادر عن جمعية “بييزاج”، أن العديد من المقاولات العاملة في مجال البناء تعمد إلى طمر مخلفات الحفر والبناء بهذا الساحل، مما “أسهم في تقلص مساحة الرمال عند حالات المد، وهي أمور تحتاج إلى مراقبة جد صارمة لحماية الساحل من مخلفات البناء والأتربة التي تؤثر سلبا على جودة الرمال وكذلك مياه السباحة”.

وضمن تقرير أعدته استنادا إلى نشطاء في مجال البيئة بمنطقة كلم 17، قالت جمعية “بيزاج” بأكادير الكبير إن انتهاكات تطال رمال وواجهة سواحل المنطقة الواقعة بين شاطئ إيموران وحدود الجماعة الترابية لتاغزوت، شمال مدينة أكادير.

وعبّرت الجمعية عن قلقها إزاء مصير العديد من الأسر المغربية، التي تقضي فترات الصيف بسوس في هذا الشريط الساحلي، معلنة أن “الملك العام البحري والشاطئي هو ملك للمواطنات والمواطنين والشباب والأطفال، بما تكفله القوانين الدولية والوطنية”، معربة عن رفضها لأي تأثير سلبي على جودة الشاطئ ومياه السباحة والرمال، سواء بطمر الأتربة أو تأثيرات بعض الرياضات الميكانيكية باستعمال دراجات شاطئية رباعية العجلات.

واعتبر التقرير أن كل تنمية اقتصادية وسياحية واجتماعية لا تضع ضمن أولوياتها حماية البيئة والموارد الطبيعة الوطنية المغربية، “غير قانونية وتضرب عرض الحائط المواثيق الدولية التي وقعها المغرب وانخراطه في مجهودات المنتظم الدولي لحماية السواحل من الضغط المتنامي”، مطالبا بـ “حماية أكثر للملك العام البحري، كما تنص على ذلك قوانين حماية السواحل والقانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة”