كشف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، آخر معطيات الصحافة الإلكترونية بالمغرب، موضحا أن قانون الصحافة والنشر الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال غشت من السنة الماضية، والذي يتضمن مقتضيات تهم المواقع، سيتم تطبيق مقتضياته منتصف غشت المقبل.

وأكد الوزير الأعرج، في حديث صحفي لهسبريس، أن معطيات 2017 تشير إلى أن السلطات الحكومية توصلت بـ420 طلبا لملاءمة المواقع الإلكترونية مع المقتضيات القانونية، مؤكدا أنه تم قبول 77 موقعا فقط بعد استيفاء الشروط التي ينص عليها القانون.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أن مصلحة بطاقة الصحافة بوزارة الاتصال توصلت من مهنيي الصحافة الإلكترونية بما مجموعه 433 طلبا للحصول على البطاقة المهنية، مبرزا أنه تم قبول ما مجموعه 308 بطاقات، بعدما اكتملت في واضعي الطلبات الشروط المطلوبة.

وحذر الأعرج المواقع التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها، ومنها الحجب وكذا الإكراه البدني، معلنا أن العقوبات التي جاءت في القانون تتضمن غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.

وفي هذا الصدد يعاقب وفقا للمادة 24 من قانون الصحافة والنشر، بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار.

وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون المذكور على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها “تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن”.

من جهة ثانية، أكد القانون الجديد على أن “تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بأحد العقوبات المنصوص عليها”، معلنا أنها تتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.