يتداول الفاعلون في حقل التنمية الاجتماعية، نقاشا ملحا حول مساطر الدعم والمنح التي تقدمها الوزارات والمجالس المنتخبة بين الفينة والأخرى لفائدة الجمعيات. وهو نقاش يسعى، كما يقول رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية السيد الطاهر أنسي، ” إلى توجيه المسؤولين نحو المصلحة العليا للمجال الترابي وللوطن فنحن في حاجة إلى مشاريع تنموية تدعم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والشباب وبحاجة لمشاريع تدعم اندماج أطفال الشوارع وتقيهم من حر وبرده ومن الاغتصاب، ونحن بحاجة لمشاريع تتجه نحو النهوض بقدرات وثقافة العمل الجمعوي”.

وحسب أنسي فالدواعي الحقيقية التي أفرزت الحاجة إلى ضرورة تحرير دعم الجمعيات ” تنحصر أساسا في غياب منطق دقيق في التعاطي مع مشاريع الجمعيات لا إن على مستوى الوزارات وعلى مستوى المجالس المنتخبة، فالدعم يعطي لمن يعمل لصالح رئيس الحزب أو رئيس المجلس الجماعي في إطار تبادل الاعتمادات بينهم، وتبقى المصلحة العامة والديمقراطية التشاركية والشفافية فقط شعارات يجيد بعضهم ملء فمه بها أمام المنابر الإعلامية وخلال التجمهرات الانتخابية.

وللنهوض بالعمل الجمعوي بالمغرب يجب تحرير دعم الجمعيات من خلال إحداث هيئة عليا تناط بها مهمة التنسيق بين الوزارات والمجالس المنتخبة وتتولى دراسة وتتبع ملفات المنح والدعم العمومي الموجه للجمعيات، وسيمكن ذلك حسب الطاهر أنسي ” من خلق ثقافة المبادرة والشفافية لدى الفاعلين في حقل التنمية، من خلال قياس الأثر الناتج عن تلك المشاريع ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها، ومن تدبير عقلاني للمال العام”

ومن أجل خدمة مدنية متينة تساعد الدولة ومؤسساتها على إعمال مبادئ الحكم الرشيد وتحقيق التنمية البشرية، يقول أنسي ” يجب على المؤسسات المعنية التعاطي بمنظور النفع العام مع مشاريع ومبادرات جمعيات المجتمع المدني التي أصبحت شبه مقاولات اجتماعية يجب الاعتماد عليها في تخطيط وتتبع السياسات العمومية وفي تحويل البؤر السوداء في المجتمع إلى فضاءات خضراء ينتفع بها المواطنين بشكل عادل، والفئات المعوزة إلى شركاء حقيقيين للتنمية البشرية”.