اختار عدد من ضحايا “مافيا العقار” الساحة المُقابلة لمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير لتنفيذ وقفة احتجاجية، تزامنا مع نظر المرفق القضائي في عدد من ملفات العقار، تهم ما وصفه المحتجون بـ”الترامي على أملاك الغير، من طرف لوبيات العقار، بالاعتماد على طرق مشبوهة”.

وكان لافتا حضور “ضحايا” ملفات السطو على عقارات الغير من عدة مناطق بسوس ماسة واكلميم واد نون، حيث رفع المحتجون شعارات تستنكر تواطؤ جهات أمنية وقضائية مع شبكات “المافيا”، “لتسهيل تراميها على أملاك الساكنة، وتشريدهم وإفراغهم من محلات سكناهم”، بالإضافة إلى رفعهم لافتات تُطالب بإحقاق العدالة في مثل الملفات.

كما أدان منفّذو التحرك الاحتجاجي “الاستعانة بأساليب دنيئة ووسائل تدليسية خطيرة، لتشريد العائلات ونزع عقاراتهم عنوة عبر استصدار أحكام قضائية عبر مختلف مراحل التقاضي”، واستهجنوا، عبر شعاراتهم، “غياب التفاعل الإيجابي مع عشرات الشكايات المرفوعة إلى الجهات المعنية”.

محمد بوطعام، متتبع لهذا الملف، أورد، ضمن تصريح لهسبريس، أن خروج الضحايا إلى الاحتجاج “مردّه استفحال ظاهرة السطو على عقارات الغير باستعمال عقود عرفية مزورة، والاعتماد على شهود الزور، وتتزامن مع عرض 4 ملفات لأحد عناصر المافيا بتزنيت، ضمنهم ملفي الذي حوكمتُ فيه الحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية”.

وأضاف المتحدث أن الإدارات المعنية مُطالبة بالتدخل العاجل من أجل إنصاف الضحايا، “لما تشكله كل محاولة للضرب بمطالبهم عرض الحائط، من خطر على الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر بمناطق سوس و كلميم واد نون، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع عناصر المافيا، دون فرض التدقيق والتحقيق في تلك الملفات”.

وأعلن المحتجون عن تأسيس تنسيقية جهوية لضحايا مافيا العقار، مساء اليوم. كما قرّروا تنفيذ اعتصام ومبيت ليلي أمام المحكمة الاستئنافية لمدينة أكادير، ابتداء من اليوم.

رشيد بيجيكن