كشفت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان عن تفاصيل الملاحظة، التي قامت بها للانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر.

وأفادت الجمعية، في تقرير قدمه رئيسها، صباح اليوم الخميس في الرباط، أن الحملة الانتخابية “شهدت استخداما واسعا للممتلكات العمومية بنسبة تجاوزت 13 في المئة”،وأضاف التقرير ذاته، أن أزيد من 5 في المئة من الحالات “تم فيها استعمال المساجد خلال الحملات الانتخابية”.

التقرير ذاته، كشف أن أزيد من 5 في المئة من الحالات، التي تمت معاينتها خلال فترة الحملات الانتخابية، تم فيها “استعمال المال لاستمالة الناخبين”، مسجلة فصلاً عن ذلك، “تمركز وسطاء بعض المرشحين في محيط مكاتب التصويت، يوزعون المال على من صوت لفائدة المرشح، الذي يشتغلون لفائدته”.فضلاً عن ذلك، رصدت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان إدخال بعض الناخبين هواتفهم إلى معازل التصويت، وقيامهم بتصوير ورقة التصويت بعد وضع العلامة عليها.

وبلغت نسبة الحملات المقترفة لاستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية من قبل المرشحين، والأحزاب 26 في المئة، حسب الوثيقة نفسها.

وذكرت الجمعية الحقوقية المذكورةـ أن مرحلة الحملة الانتخابية شهدت تدخلا على نطاق واسع لأعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين والناخبات، خصوصا القاطنين في الأحياء الفقيرة، وفِي البوادي للتصويت لصالح أطراف حزبية معينة.

وسجلت الهيأة ذاتها، رصدها لـ”وجود أعوان السلطة أمام أبواب مكاتب التصويت، الذين كانوا يحثون الناخبين للتصويت لصالح أطراف حزبية معينة”