من المرتقب أن يفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات أزيد من 1500 جماعة في غضون الأسابيع المقبلة.

فقد أكدت مصادر “موثوقة” لجريدة المساء أن بعض الجماعات الترابية تعيش على وقع “فوضى” في تسيير الشأن المحلي يقف وراءها بعض المنتخبين بسبب الصراعات المستمرة بين الأغلبية والمعارضة، مما يتسبب في حالة من “البلوكاج” وتبادل الاتهامات حول هدر المال العام وتأخر عدد من المشاريع.