وجّه مركز الدعم القانوني ضد الرشوة، التابع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، مراسلة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية يطالبها من خلالها بضرورة فتح تحقيق فيقضية الرّفض المتكرر لوالي جهة سوس ماسة درعة الرّد على مراسلاتها بشأن مجموعة من التجاوزات التي شهدتها منطقة تغازوت بسبب استيلاء «نافذين» على مساحات من المِلك العام البحري وقطع طريق عمومية وتغيير معالم عين عمومية.. الأمر الذي ألحق أضرارا بمجموعة من المواطنين.
وذكرت الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وفور توصلها بشكاية المتضرّرين عمدت إلى مراسلة والي جهة سوس ماسة درعة في الموضوع، إلا أن المصالح المعنية لدى ولاية جهة سوس لم ترُدّ على مراسلات الجمعية. وبناء عليه وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها منطقة تغازوت، شمال مدينة أكادير، كما شددت الجمعية على ضرورة موافاتها بكافة الإجراءات التي قامت بها المصالح المعنية في هذا الملف الشّائك.
وفي السياق ذاته تمت مراسلة رالوكيل العامّ لدى المجلس الأعلى بشأن عدم تسليم محاضر البحث التمهيدي في هذه النازلة إلى المشتكين. وأشارت الرسالة ذاتها إلى أنّ الملف عرف تدخلات حزبية على مستوى وزيرين للعدل سابقا وثلاثة من وزراء للداخلية بسبب النفوذ السياسي للمشتكى بهم في هذه القضية.. وشددت المراسلة على أنّ شكاية المشتكين تم تقسيمها إلى أجزاء غيرت، عمدا، وصف الشكاية وسياقها من أجل تعليل حفظها بسبب غياب عنصر الجرم، وهو الأمر الذي تفنده الرسالة لكون التغيرات التي أجريت على المِلك العام البحري والترامي عليه كان بمساعدة مسؤولين سامين، وكذا لكون الشكاية التي تقدم بها المتضررون متكاملة ولا يجوز فصلها عن سياقها وعزل حدث من أحداثها.