فراغ قانوني يحول مدراء بالجماعات الترابية إلى “مُصَرفي مهام”

%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d9%88%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%af-528x415

ما زال المديرون المؤقتون للمصالح بالجماعات الترابية على المستوى الوطني ينتظرون الإفراج عن النصوص التنظيمية التي تحدد شروط التعيين في المناصب العليا، وخصوصا المديرين والمديرين العامين للمصالح بالجماعات.

ويعيش 1503 مديرين في الجماعة الترابية عبر المغرب باعتبارهم مكلفين بتصريف مهام مؤقتة في ظل فراغ قانوني رافق القوانين المنظمة للجماعات الترابية، حيث راسل وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال الأقاليم، خلال شتنبر من سنة 2015 يطالبهم باعتماد الإجراءات الاستثنائية إلى حين صدور النصوص المنظمة؛ وهو ما لم يتحقق بعد مرور أزيد سنة من مراسلة حصاد.

وتم إحداث منصب المدير العام للمصالح وكذا مدير المصالح بمقتضى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم، وأسند إلى المنصبين الإشراف على إدارة الجماعة الترابية وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيرها.

واستغرب المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب للتأخر الذي بصمت عليه وزارة الداخلية لما يقارب سنة بكاملها، محذرا من عدم صدور قوانين تنظيمية لمهام فئة عريضة من موظفي الدولة الذين يظلون دون حسيب أو رقيب.

واعتبرت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، على لسان النقابي في قيادتها الوطنية خالد الدرقاوي، “أن مديري المصالح هم المحرك الحقيقي لتنظيم إدارة الجماعات الترابية”، مطالبا وزارة الداخلية والوالي المدير العام للجماعات بالتدخل والتعجيل بحل هذا الإشكال قبل السنة المقبلة.

عن محمد بنبلقاسم بتصرف

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق