اختتم ملتقى الفروع للمنظمة المغربية لحماية البيئة و المواطنة الذي انعقد يوم الاحد 27 نونبر 2016 بتيزنيت، والذي عرف مشاركة كل الفروع الوطنية للمنظمة و بعض الفعاليات المهتمة بمجال البيئة و المواطنة. حيث دعا الملتقى في خلاصة تقريره المؤسسات الحكومية و الهيات الوطنية الى اعتماد  مقاربة شمولية تدمج المبادئ البيئية و الحقوقية في جميع  المخططات الاقتصادية و التنموية و الاجتماعية لتحقيق الأمن البيئي في مفهومه الشامل. و عرف اللقاء نقاشا شاملا تفاعلت فيه كل الآراء و الرؤى الحاضرة، حول تفعيل و أجراه القوانين خاصة مضامين الدستور المغربي، و تفعيل مبدأ المشاركة المواطنة، الديمقراطية وحقوق الإنسان…و دعا اللقاء جميع المكاتب و الفروع المكونة للمنظمة إلى اليقظة والتعبئة لخوض جميع الأشكال النضالية ضد كل التجاوزات التي تشكل خرقا للمعاهدات الدولية و الوطنية في مجال البيئة و المواطنة. كما أقر  تشكيل لجنة وطنية تعقد اجتماعها الاول بتاريخ 25 دجنبر 2016 بمقر المنظمة بمدينة اكادير، تظم رؤساء الفروع و نوابهم  و ذلك في افق تنظيم المؤتمر الوطني الاول للمنظمة في موعده القانوني المحدد. و تم اختتام اشغال الملتقى بإقرار مجموعة من التوصيات تتمثـل في مـا يلي:

–  تثمين مضامين اعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة.                                                        

– الدعوة إلى التزام سياسي جاد لمواجهة التغير المناخي، باعتباره أولوية مستعجلة.

– تفعيل الاقتصاد الاخضر عير تمويل المشاريع والبرامج البيئية.

– ضرورة إبعاد المشاريع و المنشآت الصناعية عن التجمعات السـكنية، البحار، الوديان والسدود.

– المطالبة بتثبيت آليات تشاركية للحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمواطنين، تفعيلا للفصول 12، 13 و 139 من الدستور.

–دعوة المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية الى اعتماد الديمقراطية التشاركية في اعداد مشاريع المطارح العمومية و مراكز فرز و تثمين النفايات.

– تفعيل التدبير الإيكولوجي للنفايات المنزلية.

– إيـقاف الزحـف العمـراني نحو الأراضي الصالحة للزراعـة.

– تأهيل أحياء المدينة القديمة عبر تفعيل برنامج الحي الإيكولوجي باعتبارها جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي.

– تنشيط عملية التشجيـر و إنشاء الحدائـق العـمـومية.

– المطالبة بمزيد من الجدية و الحزم في تدبير الموارد الغابوية وحماية النباتات والحيوانات البرية.

–دعوة السلطات الحكومية لتنفيذ التزاماتها في مجال الحقوق و المواطنة.

إن المسألة البيئية قضيتنا جميعا.. قضية مواطنة وحق في الحياة.وليس لنا بديل معقول سوى أن نعمل جميعاً لنجعل من كوكبنا بيئة نستطيع نحن وأطفالنا أن نعيش فيها حياة كاملة آمنة.

المكتب الاقليمي

تيزنيت بتاريخ 27 نونبر 2016