أدان فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، صمت أكثر من جهة مسؤولة عن تردي الوضع البيئي داخل المؤسسات التعليمية بمدينة أكادير، كما هو الحال لمؤسسة “المصامدة” بتيكيوين التي عرفت اجثتات عشرات الأشجار في ظروف غامضة، وبدون سلك المسطرة الواجبة الإتباع”.

واعتبرت الجمعية، في رسالة وجهتها، توصلت بها “مشاهد” إلى عدد من الجهات المسؤولة، أن الأمر يتعلق ب”جريمة بيئية متوافرة الأركان، علاوة على كون مصير الأشجار التي تم قطعها يسائل إدارة المؤسسة، ومدى قانونية العملية في مجملها”.

ودعا الفرع الحقوقي كل من والي أكادير ونائب وزارة التربية الوطنية ومديرية أملاك الدولة ومندوبية المياه والغابات والغابات، لتحمل مسؤوليتهم وإتخاد المتعين من الإجراءات الرادعة ومساءلة المتورطين في عملية إجثتات أشجار المؤسسة ومصيرها والظروف والملابسات التي تمت فيها العملية، والتي تتعلق بتصرف غير مشروع في ملك عام”.

وفي موضوع ذي صلة، ذكرت الجمعية ، أن المرافق الصحية للمؤسسة الإبتدائية “لمصامدة” لاتفيد أن الأمر تعلق بفضاء تربوي وتعليمي لائق بالناشئة التلاميذية، دون أن تبادر إدارة المؤسسة إلى خطوات عملية لإنتشال التلاميذ من هذا الوضع المأساوي”