في القرار رقم 02-73 بتاريخ 16 يناير 2002، تهدف إلى تحسين جودة نظام التكوين المهني الخاص والنهوض بمؤسسات التكوين المهني الخاص الأكثر استحقاقا والاعتراف بالشهادات التي تسلمها.
وبحسب البلاغ، فإن هذا الاعتماد يشمل الترخيص للمؤسسات المستوفية للشروط المنصوص عليها في القرار المذكور سالفا بتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها وتسليم شهادات مؤشر عليها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، مذكرا بأن الشهادات التي تعترف بها الدولة تمنح للحاصل عليها نفس حقوق خريجي مؤسسات التكوين المهني العمومية. 
وأشار البلاغ إلى أنه بإمكان المؤسسات الراغبة في الحصول على اعتماد أو تجديد اعتمادها، سحب ملف طلب الحصول على الاعتماد من المندوبية الجهوية أو مصلحة التكوين المهني التي توجد المؤسسة في نطاق اختصاصها الترابي، وإيداع طلباتهم قبل متم شهر دجنبر الجاري.

نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 – 12 – 2012