(هما شركتي صوططراف و كراسود التي تتوفر لوحدها على رخصتي استغلال) و شخصين ذاتيين إثنين (لصاحبيهما بيشا الحسن و الكعنيش أحمد)، مع وجود مقلع واحد يعود لهذا الأخير في حالة توقف عن العمل. و كشفت اللائحة التي أفرجت عنها وزارة التجهيز و النقل يوم الإثنين الماضي عن وجود 13 مقلعا بإقليم تيزنيت موزعة على  5 جماعات هي حد الركادة ب 5 مقالع  متبوعة بجماعة اثنين اكلو بثلاثة مقالع  و كل من جماعتي اربعاء الساحل و سيدي بوعبداللي بمقلعين فيما جاءت جماعة أربعاء آيت أحمد في المرتبة الأخيرة بمقلع واحد فقط، و حسب اللائحة فإن المقالع المتواجدة بإقليم تيزنيت تستغلها شركات مساهمة بالنسبة لثمانية منها فيما يستغل الباقي (5) أشخاص ذاتيون.

و على مستوى جهة سوس ماسة درعة فقد كشفت اللائحة عن تصدر إقليم تارودانت لائحة الأقاليم من حيث عدد المقالع المستغلة بتواجد 39 على ترابها، متبوعة بإقليم أكادير إداوتنان ب 30 وحدة استغلال، يليها إقليم اشتوكة آيت باها ب 28 مقلعا، في حين احتلت أقاليم انزكان آيت ملول سيدي إفني و ورزازات المرتبة الرابعة بتزفر كل منها على 17 مقلعا و جاء إقليم تيزنيت خامسا ب 13 مقلعا، في حين تذيلت أقاليم زاكورة و تنغير اللائحة ب 9 مقالع فقط.

اللائحة المعلنة اتضح من خلالها كذلك أن استغلال المقالع يتم من طرف عدد من الشركات المعروفة وطنيا و التي تشتغل في ميادين النقل و البناء و انجاز الأشغال الكبرى بحيث يمكن لشركة واحدة مثلا ان تحصل على أكثر من رخصة بالجماعة الواحدة (كما هو الحال لشركة كراسود بجماعة حد الركادة) و بأقاليم متعددة بجهات مختلفة (كما هو الحال بالنسبة لشركة اسمنت المغرب/ciments du maroc  و التي تملك الدولة جزء منها و ورد اسمها كمستغل لعدد من المقالع المتواجدة بجهة سوس ماسة درعة). كما يتضح من خلال اللائحة ان استغلال المقالع بجهة سوس ماسة درعة يتركز في يد حوالي 30 شخصا ذاتيا تتكرر أسماؤهم كمستغلين لوحدات المقالع التي بلغت بجهة سوس ماسة درعة 180 وحدة استغلال، و هو رقم يبدو هزيلا بحكم أن العديد من المستغلين يختبؤون وراء أسماء شركات أو باستعمال أسماء أخرى…

و في سياق تفاعلات الإعلان عن لائحة مستغلي المقالع، عبر العديد من متتبعي هذا الشأن عن أن الإعلان عن اللائحة هو بمثابة خطوة لا طائل منها بحكم أن نشرها من أجل المعرفة فقط دون اتخاذ الاجراءات القانونية لتصحيح الوضعية كسابقاتها من المأذونيات والسكن لن يزيد المواطن الا غيا، فيما اعتبر البعض أن نشر اسم الشركة المستغلة دون الإعلان عن أصحابها هو تمويه وتعتيم إذ أن المواطن لا يتوفر على قاعدة بيانات لربط الشركة باسم صاحبها إضافة إلى أنه من المحتمل أن تكون لشخص واحد أكثر من شركة وبالتالي أكثر من رخصة استغلال…، في حين اعتبر البعض الآخر الخطوة ايجابية بالنظر إلى أن الإعلان عنها جاء في إطار حزمة من الاجراءات و التدابير تهم تنظيم القطاع و محاربة اقتصاد الريع الذي يعشعش في القطاع كما أنها خطوة نحو  مزيد من الشفافية و تطبيق القانون…

عبدالله أكناو

للاطلاع على اللائحة الكاملة لمستغلي المقالع، يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.mtpnet.gov.ma/MET_New/Fr/MenuServices