استمرارا في مسلسل شد حبل و الصراع الدائر منذ اكثر من ثلاث سنوات بين المركزيات النقابية و رئيس الحكومة، علمت جون بريس من مصادر خاصة داخل مجلس المشتشارين ان لجنة الشؤون الاجتماعية التي كان من المقرر ان تجتمع اليوم الأربعاء من أجل قراءة مشروعي قانونين 72-13 و 73-13 الذين يخصان لما تسميه الحكومة باصلاح انظمة التقاعد المدنية و بالتحديد الصندوق المغربي التقاعد و تحديد تاريخ عرضهما على الجلسة العامة للمناقشة و المصادقة لم تنعقد اليوم كما كان مقررا نظرا لعدم حضور النصاب القانوني. خصوصا عدم حضور ممثلي المركزيات النقابية و بعض حلفائها من احزاب المعارضة.

و يشار الى أن رئيس اللجنة قد انفرذ بشكل احادي في تحديد تاريخ الجلسة في نهار اليوم دون أخبار و  الحصول على موافقة باقي مكونات اعضاء مكتب اللجنة حيث اتهمته المركزيات النقابية بالعمل لصالح أجندة و مخططات رئيس الحكومة و العمل على خرق القانون المنظم لمجلس المستشارين.

و بتعطيل انعقاد هذا الاجتماع تكون النقابات قد نجحت للمرة الخامسة على التوالي  في ربح رهان و معركة اقبار مناقشة قانوني التقاعد بمجلس المستشارين حيث تحضى بتمثيلية مهمة. هذين المشروعين اللذين ترفضهما الطبقة العاملة بكل شرائحها و مكوناتها.