على اثر الهجوم الهمجي و القمع الوحشي الذي تعرض له الاساتذة المتدربون منذ بداية معركتهم النضالية السلمية عبر ربوع الوطن ، والتصعيد الخطير الذي جوبهت به مسيرات يوم الخميس 7 يناير 2016 ، تنفيذا لبرنامج التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين ضد المرسومين المشؤومين و ضد استهداف المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب في الوظيفة العمومية..، والتي تعرضت لقمع وحشي غير مبرر من طرف القوات العمومية، ضدا على كل الحقوق الدستورية و القوانين و المواثيق الدولية التي تكفل حق الاضراب و الاحتجاج السلمي، وهو التدخل الذي نتج عنه اعتقالات و اصابات و جروح خطيرة بعضها سبب عاهات مستديمة للأستاذات و الاساتذة المتدربين..

و اذ نواكب في المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليمFNE مسار هذا الملف المطلبي المشروع للاساتذة المتدريبن و لعموم الجماهير الشعبية، نسجل مايلي:

• تبنينا ودعمنا اللا مشروط لمطالب الاساتذة المتدربين والتي نعتبرها مطالب مشروعة وعادلة
• تضامننا المطلق مع الأساتذة المتدربين، و استنكارنا  لكل أساليب القمع الهمجي و الاعتقال والاستنطاق

 و السب  و الشتم.. التي طالتهم خلال كل محطات نضالهم البطولي، ضدا على كل المواثيق  و القوانين التي تكفل الحق في الإضراب و الاحتجاج السلمي

• إدانتنا للمنع و القمع الهمجي الذي جوبهت به الوقفات و المسيرات الاحتجاجية للأساتذة المتدربين في كل جهات الوطن، و الذي يعود بنا الى سنوات الجمر و الرصاص
• مطالبتنا الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لمطالب الاساتذة المتدربين و التراجع عن المعالجة الامنية للملف، و التي لن تؤدي الا لمزيد من الاحتقان و التوتر، و نحمل الحكومة مسؤولية ما ستؤول اليه الامور في حال الاستمرار في نهج سياسة الاذان الصماء و المقاربة القمعية البوليسية في معالجهتها لهذا الملف الحساس.
• مطالبتنا برفع وزارة الداخلية يدها على هذا الملف الذي يهم وزارة التربية الوطنية، و يجب ان يعالج بالحوار مع الوزارة المعنية.
• دعوتنا لكل الاساتذة و النقابات و الجمعيات و الهيئات الحقوقيةو الحزبية و كل الغيورين على التعليم العمومي للتكتل ضمن جبهات إقليمية جهوية و وطنيةلدعم و مساندة الاساتذة المتدربين في معركتهم ضد المرسومين، على اعتبار ان هذا الملف لا يهمهم وحدهم بل هو قضية تمس في الجوهر كل شرائح المجتمع.

و عاشت الجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا ديمقراطيا مستقلا و مكافحا

عن المكتب الإقليمي