واعتبرَ الهيني أنَّ قرار متابعته “مشوب بالانحراف في استعمال السلطة، يرمي من ورائه وزير العدل إلى التغطية على الفشل الذريع لوزارته في إقرار مشاريع ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، بغية تكميم الأفواه وقمع حرية القضاة في التعبير والتنظيم، في مخالفة للفصل 111 من الدستور، واعتماد أسلوب المتابعات التأديبية الموجهة لتهديد استقلال القضاة والضغط عليهم”.

الهيني أوضح أنّ “ما يثبت انتقامية وانتقائية القرار هو الخرق السافر لأبسط حقوق الدفاع المكرسة دستوريا”، مشيرا إلى حرمانه من حقه في معرفة مضمون الشكاية المرفوعة ضده، و”أطرافها الوهميين المحرّكين لخيوطها تلبية لرغبة دفينة لوزير العدل في الانتقام بالأصالة والوكالة”، وعدم تسلم نسخة من الشكاية، وعدم تمكينه إعداد الدفاع، “مما يدل على أن النية مبيتة في إخفاء متعمد لوثيقة الشكاية، والترهيب، والتلاعب بحقوق الدفاع، وهي جريمة طبقا للقانون”، بحسب ما جاء في ردّ الهيني.