وحدد المشروع سعر البيع في 5 آلاف درهم للمتر المربع، على أن تتراوح المساحة ما بين 100 و 150 مترا مربعا. وحددت الحكومة مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة من هذا العرض، إذ اشترطت أن لا يتعدى دخل الراغبين في اقتناء المساكن المزمع إنجازها في هذا الإطار 15 ألف درهم في الشهر، وأن تخصص الشقة المقتناة إلى السكن الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد الشراء، وأن يلتزم المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة من الرتبة الأولى أو الثانية، ولا يرفع هذا الرهن من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن موضوع الرهن للسكن الرئيسي، وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، ونسخة عقد البيع ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة السكنى تتضمن المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من وصولات أداء رسم الخدمات الجماعية.
لكن المشروع لم يتضمن أي إجراءات لفائدة المنعشين الراغبين في الانخراط في برامج إنجاز هذا النوع من السكن، ما يجعل من الصعب انخراطهم فيه.
و رفض المنعشون العقاريون، بالفعل، الإجراءات المتعلقة بالسكن المتوسط المتضمنة في مشروع قانون المالية، واعتبروها غير محفزة.
وأكد يوسف ابن منصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في هذا الصدد في ندوة صحافية، أنه لا يمكن لأي منعش الانخراط في برامج لإنتاج هذا النوع من السكن بالمواصفات المحددة في مشروع قانون المالية، مستندا في ذلك إلى دراسة محاكاة أنجزتها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، من خلال سناريوهين، ينطلق الأول من فرضية سعر الأرض في حدود 600 درهم، والثاني بسعر للأرض يصل إلى 2000 درهم، وفي الحالتين خلصت الدراسة إلى أن الكلفة ستكون أعلى من سعر البيع المحدد في مشروع قانون المالية، ما يستحيل معه إنتاج شقق بالمواصفات التي حددها. وأكد ابن منصور أن الدراسات أثبتت أن بناء هذا النوع من السكن بالمواصفات المحددة في مشروع قانون المالية سيكلف المنعش العقاري خسارة تعادل 69 ألف درهم عن كل وحدة منجزة.
وذكر ابن منصور بالعرض الذي تقدم به المنعشون العقاريون للحكومة من أجل إنتاج السكن المتوسط، إذ طالبوا بتمتيعهم والراغبين في اقتناء هذا النوع من السكن من إعفاء جبائي، على غرار السكن الاجتماعي، من أجل إنتاج سكن متوسط لا تقل مساحته عن 80 مترا مربعا بسعر بيع في حدود 6 آلاف درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم. واعتبر أن هذا العرض يعتبر المسلك الوحيد الذي يمكن من خلاله إنتاج السكن المتوسط، وتوقع أن يعرف العرض الحكومي فشلا، بالنظر إلى أنه لا يوجد منعش عقاري يمكن أن ينتج شققا في إطاره.
وفي هذا الإطار اعتبر عدد من المتتبعين أن الإجراءات المتضمنة في قانون المالية بخصوص السكن المتوسط لا يمكن تطبيقها، بل ذهب البعض منهم إلى القول إن الحكومة على وعي باستحالة إنتاج سكن بالمواصفات المحددة في المشروع، خاصة في ما يتعلق بالمساحة وسعر البيع وأن الهدف من إدراجها هو إعطاء مشروع قانون المالية نفحة اجتماعية، من خلال تخصيص إجراءات من أجل تشجيع إنتاج السكن لفائدة الفئات الوسطى، حتى ولو كانت صعبة التحقق,
لكن العبرة بالنتائج، إذ ما دام أن المعنيين الأساسيين بإنتاج هذه المساكن يؤكدون استحالة إنتاج شقق موجهة للفئات الوسطى بالمعايير والشروط المحددة في مشروع قانون المالية، وأعلنوا عدم مشاركتهم في هذه البرامج السكنية، فإن التحفيزات المعلن عنها لفائدة هذه الفئات تظل دون معنى.

ع ك نشر في الصباح يوم 13 – 11 – 2012