وخلال اللقاء المنعقد ليلة أول أمس الأربعاء بمقر حزب التقدم والاشتراكية، وحضرته العديد من الأطياف الجمعوية النشيطة بالمدينة، حمَّل بعض المتحدثين مسؤولية ما وقع بتيزنيت للسلطات المحلية والأمنية، وللمؤسسات الدينية من مجلس علمي ومندوبية الشؤون الإسلامية وجمعيات دعوية، كما عبروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”أدلجة القضية” وتحويرها عن سياقها الطبيعي، وانتقدوا ما أسموه بـ”التضخيم” الذي واكب ظهور مجرم من هذا النوع بالمدينة، وعبروا عن تخوفهم من استغلال الجريمة الحالية في تصفية حسابات سياسية معينة بين بعض الحساسيات المتخاصمة، كما شددوا على ضرورة فتح النقاش في موضوع الحريات الفردية بالموازاة مع الحديث عن الحريات الجماعية.
وانتقد المشاركون في اللقاء المذكور، عدم إصدار السلطات الوصية لأي بلاغ صحفي حول مجريات البحث الميداني عن المعتدي المجهول، وذلك على الرغم من مرور عدة أيام من تاريخ وقوع الاعتداءات، كما اتفقوا على ضرورة المشاركة في الوقفة التضامنية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت تضامنا مع الضحايا، فيما طالب بعض المتحدثين بتنظيم وقفة بالشموع والبحث عن صيغ عملية لإنشاء محطات إذاعية محلية تستوعب النقاش المدني المتنامي بالمدينة، كما طالبوا بإعداد عرائض تضامنية مع الضحايا وتفعيل مراكز الاستماع في المؤسسات التعليمية التي يدرس بها العديد منهن، مشددين على ضرورة فتح نقاش عمومي حول الحريات الفردية وتكوين لجنة لعقد لقاء مع المجلس البلدي لحثه على المساهمة في الدعم النفسي للضحايا عبر تنظيم تحمل مصاريف زيارات التتبع والمواكبة التي
ولم يفوت المجتمعون، فرصة حضور بعض الفنانين التشكيليين، دون التفكير في أشكال للتعبير الفني بالمدينة، علاوة على لقاءات أخرى مع أخصائيين سوسيولوجيين وقانونيين ونفسيين، كما اقترحوا توجيه طلب لوزارة الصحة يقضي بضرورة توفير أخصائي نفسي بالمستشفى الإقليمي، مراعاة لحالة الرعب المستشرية مؤخرا بالمدينة، كما طالبوا بفتح مركز الدعم النفسي المغلق منذ ما يقرب من أربع سنوات بالمستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت.

تيزنيت محمد الشيخ بلا / عن جريدة المساء