علم أنّ وزارة الداخلية استنفرت مصالحها بمناسبة شهر رمضان، حيث وجّهت، قبل حلوله، دورية لجميع الولاة وعمال عمالات من أجل دفعهم إلى «اليقظة» والتتبع المستمرّ لوضعية تموين الأسواق بمختلف السلع والمواد الغذائية. وأوضحت معطيات صادرة عن الوزارة أنّ الدورية طالبت الولاة والعمال برصد أي خلل مُحتمَل في تزويد الأسواق قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه والحرص على التنسيق المحكم بين الإدارات والهيئات المعنية وتوجيه عمل فرق المراقبة التابعة لهم ولباقي المصالح الخارجية المكلفة بالمراقبة في ما يخصّ أسعار المواد المقننة وشروط البيع والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة في مختلف نقط البيع.

وأكدت المعطيات ذاتها أنّ اجتماعا موسّعا قد عُقد مؤخرا في مقر وزارة الداخلية بحضور رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق لمختلف العمالات والأقاليم وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وُجّهت خلاله تعليمات صارمة لمختلف مصالح المراقبة على صعيد العمالات والأقاليم بالتحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة لمواجهة جميع محاولات الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادّخار السري والغش في جودة المنتجات الغذائية.. مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وذكرت المعطيات ذاتها أنه، وتفعيلا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، عقد الولاة والعمال اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية بالمراقبة والتموين لتقييم وضعية التموين، وتم خلال الشهر الماضي تعزيز آليات اليقظة والتتبع في مختلف جهات المملكة وتكثيف عمل لجَن المراقبة في إطار تحسيس التجار بضرورة الالتزام بشروط بيع المواد الاستهلاكية وضمان السير العادي للأسواق طبقا للقوانين المعمول بها واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.