دون أن يتضمن تبريره مع الأسف أدنى اعتذار للحاضرين بالرغم مما تسبب فيه دلك من تأخر انطلاق أشغال اللجنة رغم حضور السيد المندوب السامي في الوقت المحدد .
بعد هدا كله نرى أن السيد الوزير المحترم الذي خبرنا دهاءه لم يكن تأخره عن موعد اللجنة اعتباطيا وإنما قد يكون السيد الوزير يريد أن يوجه رسالة من خلال هده جعلنا ننتظر .
ونتساءل لمن يريد السيد الوزير أن يوجه هده الرسالة ؟
هل إلى السادة النواب المحترمين ، أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ؟
أم يريد السيد الوزير أن يوجه رسالة إلى السيد المندوب السامي ؟
بالنسبة للسادة النواب البرلمانيين فهم ليسوا في حاجة إلى رسائل السيد الوزير الذي نطالبه بان لا ينسى أن يدرج في التقرير السنوي لوزارته أن السيد وزير العلاقات مع البرلمان تأخر عن موعد اللجنة وتسبب في توقف أشغالها لأزيد من نصف ساعة . لكننا نرجح أن تكون الرسالة موجهة إلى السيد المندوب السامي ، ومرد دلك الترجيح هو طريقة تعامل السيد الوزير مع قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر . ويتجلى دلك في طريقة تعامله مع الاسئلة الموجهة لهدا القطاع سواء الشفوية او الكتابية منها ، وبين يدي جواب عن سؤال كتابي حول الاضرار التي يتسبب بها الخنزير البري ، الذي لم يكلف السيد الوزير نفسه عناء توقيعه رغم كون ادارة المياه والغابات وفرت عناصر الاجابة . ونتساءل لمادا لم يوقعه السيد الوزير؟ هل لكونه لا يريد ان يضع توقيعه بجانب معطيات خاصة بهذا القطاع ؟
كما يتضح موقف السيد الوزير من القطاع من خلال ما صرح به خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم 22 اكتوبر 2012 كتعقيب عن ملاحظات السادة النواب بخصوص تصرفات السيد المندوب السامي . حيث اعتبر السيد الوزير تلك التصرفات بالأمر الخطير وان على السادة النواب التصدي لدلك بالدعوة الى استدعاء المندوب السامي الى اللجنة والقيام بلجن برلمانية للإطلاع على الحقائق .
ومن خلال التصرفات المتراكمة للسيد الوزير نتساءل عن طبيعة الانسجام الحكومي؟ وما عسانا ان ننتظره من جهاز تنفيذي تتقاذف اطرافه المسؤولية وتتبادل اللكمات بالكلمات ؟
بعد هده التوطئة نعتبر في الفريق الاشتراكي ان مناقشة ميزانية المندوبية السامية للمياه والغابات لحظة هامة . لأنها تتيح لنا مساءلة هدا القطاع الاستراتيجي في المشروع التنموي الوطني . اقول استراتيجي بالنظر الى دوره الاقتصادي والاجتماعي ، واستراتيجي لأنه يقع في صلب الانشغالات الدولية . فدوره اساسي في الحفاظ على البيئية والتوازن الايكولوجي ومحاربة التصحر وتيسير التنمية المستدامة بكل ما تعنيه من استغلال عقلاني للموارد وتوريثها للأجيال المقبلة .
وتفترض هده الاهمية ان يحاط القطاع بقوانين صارمة وبحكامة جيدة وان تكون العقوبات في حق ناهبي الغابة صارمة . وتفترض هده الاهمية ان يخضع القطاع لرقابة البرلمان وان يكون قطاعا حكوميا مستقلا . لقد ادركنا في الاتحاد الاشتراكي هده الاهمية ، فكان ان احدثت حكومة التناوب وزارة خاصة بالقطاع وكان من المؤمل ان يكون احداث المندوبية فرصة للحفاظ على الملك الغابوي وصيانته وتخليف الغابات .
وعلى العكس من دلك يتعرض الملك العمومي للنهب حيث يتم تمليكه بطرق ملتوية وغير قانونية ويتم تحويل مساحات شاسعة من الغابات الى املاك خاصة وضيعات فلاحية او يتم اقامة مشاريع سكنية عليها.
وتستفحل هده الظاهرة على الخصوص بالأقاليم الشمالية للمملكة وفي الاطلس المتوسط حيث حصل تمليك وتحفيظ العديد من المساحات الغابوية في اسم الخواص في خرق سافر للقانون وبالموازاة مع دلك لحق التدمير مساحات غابوية شاسعة ويتم نهب اشجار منها ما هو معرض للاندثار ومنها ما يمكن اعتباره تراثا وطنيا وعالميا كشجرة الارز وشجرة الاركان .
وحسب الاخصائيين فان ما لا يقل عن 30 الف هكتار تضيع سنويا من الملك الغابوي المغربي وهو ما يجعل الخسارة مضاعفة : هدر للثروة الطبيعية والرصيد البيئي وهدر للأموال العمومية التي ترصد لغرس الغابات والعناية بها .
وهكذا فان النهب الذي يتعرض له الملك الغابوي العمومي يتعارض مع المجهود العمومي لتخليف الغابات وما يتطلبه دلك من انفاق عمومي كما يعتبر وجها من اوجه انظمة الريع والامتيازات .
ان غض النظر عن الناهبين الكبار الدين يستحوذون على الملك الغابوي والدين ينهبون اشجار الغابة بالجملة والتركيز في حملات اعلامية على المخالفين من سكان المجالات المجاورة للغابات والرعاة مفارقة كبرى في السياسة العقابية بالمغرب .
لقد عرض بعض اخواني في الفريق الاشتراكي ملفات ضخمة وخطيرة على الحكومة لمباشرتها وستكون امتحانا لجرأتها في فتح ملفات الفساد .
كما سبق ان وجهت لكم السيد المندوب السامي بتاريخ 4 ابريل 2012 حول تزويدنا بلوائح تتضمن معلومات عن الاراضي الغابوية التي عرفت مقايضة لفائدة جهات مختلفة وتبين :
• موقع العقار الغابوي موضوع المقايضة
• مساحة العقار موضوع المقايضة
• الجهة المستفيدة من العقار
• الغرض الذي خصص له العقار
• العقار الذي حصلت عليه المندوبية السامية مقابل المقايضة
• مساحة العقار الذي حصلت عليه المندوبية
• موقع العقار الذي حصلت عليه المندوبية السامية
• تاريخ المقايضة
لكن مع الأسف ، كان جواب السيد المندوب السامي مخيبا للآمال و يعكس حرص إدارته على أن تبقي هده الأمور غامضة ، حيث اقتصر جواب السيد المندوب على أن هده الأمور تنشر بالجريدة الرسمية وعلى النواب أن
يطلعوا عليها بالجريدة الرسمية . فكيف يمكن للنائب أن يستجمع هده المعلومات التي نشرت لعشرات السنوات ؟ وأتساءل أبمثل هده الممارسات سنمكن النواب من ممارسة رقابتهم البرلمانية ؟ لكنها ممارسات تبين أن ما تدعيه الحكومة من محاربة الفساد مجرد شعارات جوفاء .
ونغتنم مناسبة مناقشة ميزانية القطاع لنتوجه اليكم ببعض الاسئلة :
1. ما مدى قانونية عمليات التحفيظ في اسم الخواص الذي يكون الملك الغابوي موضوعا لها ؟
2. هل تتوفر الحكومة على احصائيات بالأملاك الغابوية التي تتعرض للتمليك سنويا ؟
3. لمادا تقف الادارة سلبية امام عمليات النهب والاعتداء التي تتعرض لها الغابات المغربية ؟ وهل ثمة من امكانية لاسترجاع الملك الغابوي ؟
4. ما هي وثيرة تخليف الغابات بالمغرب ؟
5. ما هي الكلفة المتوسطة لتخليف شجرة واحدة بالمغرب ؟
6. كيف يعقل ان يتم رصد اعتمادات مالية عمومية هامة للتخليف ويتم اهمال هده المشاريع ؟ – حالة صفقة للتخليف بغابة تامسنا وامتدادها حتى طريق زعير بالرباط نموذجا لهدا التبذير –
7. لمادا لا يتم دعم مشاريع الخواص في التشجير والغرس ؟ ولماذا لا يتم دعم تشجير اراضي الجماعات السلالية ؟
8. هل صحيح ان المندوبية عمدت الى تحديد اراضي بناء على مرسوم حكومي لم يصدر بعد ؟
9. هل من سبيل لتغيير عقليات وممارسات بعض مسؤولي القطاع الدين يعمدون الى خلق منازعات مع قطاعات اخرى كذوي الحقوق من ابناء الجماعات السلالية ليعرقلوا استثمارات لا تؤثر على البيئة ولا تمس في شيء الملك الغابوي ؟

اما بخصوص المنتزه الوطني لسوس ماسة :

فالشعار الذي يصدق على وضعيته الحالية هو” لا بيئة و لا تنمية “
ويتجلى دلك في معاناة السكان من الحصار المضروب عليهم في شتى مجالات انشطتهم .وكدا عدم وفاء ادارة المنتزه بوعودها والتزاماتها بخلق المشاريع المدرة للدخل التي وعدت بها والتي كان من شانها ان تقنع السكان بجدوى احداث المنتزه .

اما عن تحديد الملك الغابوي :

يؤسفني السيد المندوب السامي ان اخالفكم الرأي جملة وتفصيلا بخصوص احترام الشفافية والإعلان وإشهار عمليات تحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت ، ذلكم السيد المندوب السامي ان جل عمليات التحديد بإقليم تيزنيت بمختلف مراحلها تمت خلسة وفي غياب اي اخبار او اشراك للساكنة ، باستثناء عملية واحدة كان الفضل في اخبار السكان بها يرجع الى ممثل السلطة المحلية بقبيلة اداوسملال نظرا لعلاقته الحميمة بكبار قوم هده القبيلة حيث بادر الى تنبيههم بعملية التحديد وفسح لهم المجال لتقديم التعرضات في الاجال المحددة والتي بلغت ما يناهز 350 تعرضا . وباستثناء هده العملية فالعمليات الاخرى كانت تدليسية ، وأخرها تلك العمليات التي تزامنت مع انتخابات نونبر 2011 والتي همت مجموعة من الجماعات بدائرة تيزنيت وتدخلت جهات نافدة لتوقيف عملية التحديد ووضعها في الثلاجة في انتظار الفرصة السانحة لإخراجها كما عبر عن دلك مندوبكم في الاجتماع الاخير للمجلس الاقليمي . وهو ما اثار غضب السكان من جديد الدين اعتقدوا ان تلك العمليات قد الغيت بصفة نهائية والحال انها مجمدة الى حين . ونتساءل السيد المندوب عن حقيقة هدا الواقع وعن مصير قرارات التحديد المعنية ؟
كما تجدر الاشارة الى ان عمليات التحديد هاته كانت وراء نشأة عدة تنسيقيات محلية بإقليم تيزنيت وكافة اقاليم سوس للتصدي لعمليات التحديد التي لا تراعي حقوق الملاكين والمستغلين الاصليين للأراضي المشمولة بعمليات التحديد.
وقد انتهى الى علمنا ان هده التنسيقيات بصدد القيام باستشارات والإطلاع على الحالات على الصعيد الدولي التي واجه فيها السكان الاصليون الحكومات المركزية للتصدي لعمليات التحديد عبر مؤسسات دولية قصد الغاء عمليات تملك الدولة لأراضي قبلية وأملاك خاصة للسكان .
قد تكون هده مجرد شرارات يجب ان لا نهملها وان لا نقلل من اهميتها فالمثل يقول :” أغلب النار من استصغار الشرر”
وهدا المثل تقدرون السيد المندوب السامي فحواه اكثر من غيركم ، انتم الذي تدعون الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من طرف مستعملي الغابة تفاديا لحدوث الحرائق .
فاشد ما نخشاه ان تكون عمليات التحديد المفروضة خارج العمليات التشاورية وخارج الشفافية اللازمة شرارة لاشتعال حرائق تأتي على الأخضر واليابس وقد نضطر معها إلى اللجوء إلى إطفائي خارجي للتحكم فيها .
وعليه نؤكد مرة اخرى مطالب سكان اقليم تيزنيت وكدا ملتمس المجلس الاقليمي المنعقد يوم 18 اكتوبر الاخير القاضي بضرورة الغاء عمليات التحديد الجارية وإعادة عمليات التحديد السابقة وفق مسطرة شفافة تضمن للسكان حقهم في الاعتراض عن ما يلحق بهم من اضرار .
كما نقترح ان يتم اعداد تصاميم نمو للدواوير المحادية للغابات او الموجودة داخل الغابة . تحدد هده التصاميم المساحات والعقارات الكافية واللازمة للسكان لمزاولة انشطتهم المختلفة ولتلبية حاجياتهم في السكن وغيره وان توضع هده التصاميم وفق مقاربة تشاركية .كما يجب ان تكون موضوع تحيين كل عشر سنوات لأجل ادماج المتغيرات والمستجدات والتكيف مع حاجيات المواطنين ضمانا لتنمية مندمجة يكون محورها اولا وأخيرا الانسان .

بخصوص موضوع الخنزير البري:

هدا المشكل مازال يؤرق الساكنة خاصة بإقليم تيزنيت الذي يعتبر الاقليم الاول على الصعيد الوطني من حيث اعداد هدا الوحيش .
لقد تلقينا بمناسبات عددية سواءا اثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2012 او اثناء اللقاء الدولي المنظ