وتساءلت الجمعية عن مصير هذه الحمولة الضخمة من هذه المواد الملوثة والتي يرتقب إحراقها في منطقة اشتوكة المعروفة بضيعاتها الفلاحية، واستنكرت الجمعية تحويل جهة سوس ماسة درعة إلى مزبلة لمثل هذا النوع من النفايات الأجنبية، وهو ما يعتبر، حسب بلاغ للجمعية أصدرته بالمناسبة، خرقا سافرا للمواثيق الدولية، خصوصا اتفاقية «بال» حول نقل النفايات الخطيرة عبر الحدود والتخلص منها. واتفاقية «فيينا» حول حماية طبقة الأوزون التي وقع عليها المغرب.
وأضاف البلاغ أن العديد من الخبراء أكدوا أن حرق المواد المطاطية كالإطارات لها أضرار كبيرة على صحة المواطنين والسكان في مواقع الحرق، وأن انبعاث الأدخنة الناتجة من الحرق تحتوي على العديد من الغازات السامة: كأول أوكسيد الكربون وأوكسيد النيتروجين والكبريت، كما تحتوي على جسيمات هيدروكربونية متناهية الصغر تسبب في أمراض الربو والالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى غازات الدايوكسين والفيرون التي تنبعث عند احتراق المطاط وباقي المواد البلاستيكية في العراء أو عند انبعاثها من الأنابيب إلى الجو مباشرة، والتي تؤدي إلى أمراض القلب وزيادة في معدلات السرطان.
الجمعية دعت السلطات الولائية والمنتخبة والبرلمانيين بسوس إلى التصدي لهذه النفايات الأجنبية المضرة بالبيئة، وطالبت الحكومة ومؤسسات الدولة والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة بعدم التأشير لدخول هذه النفايات إلى المغرب، ودعت المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، وقسم البيئة بولاية أكادير إلى تحمل المسؤولية أمام عواقب هذه الكارثة البيئية المحدقة بالجهة، كما دعت الجمعية كل الفعاليات الإعلامية والسياسية والجمعوية والحقوقية بسوس الكبير إلى مؤازرة الجمعية للتصدي لهذا الفساد البيئي الذي لا يليق بالتنمية المستدامة وحق المواطن في العيش في بيئة نظيفة وسليمة.

محفوظ آيت صالح نشر في المساء يوم 28 – 12 – 2012