توقع عمر إفضن ، الباحث في شؤون الصحراء ، وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الأمازيغي ، أن تعيد الانتخابات الجهوية المقبلة سؤال إقصاء  النخبة الأمازيغية ، ويظهر ذلك في حظر  العمل السياسي الأمازيغي ، والاعتماد على جل الأحزاب الكلاسيكية ذات برامج عروبية سلفية وقومية ، وفي غياب شبه تام للتيارات الأمازيغية في صفوفها ، بل  عدم توفرها  على نخب  وفي حالة  إ ن توفرت  تبقى  ضعيفة من حيث عدم  إلمامها  بخصوصيات الجهات التي يقطنها الامازيغ ، وغير مؤهلة للتواصل  وما بالك تدبير شؤون الجهة”.

وأورد عمر إفضن ، في مقال توصل به موقعنا ،” أن المشكلةالتي ستواجه الدولة تكمن في اجترارها ما كان قائما ، كما اعتمدت على   الأحزاب الكلاسيكية   و موارد بشرية مهيأة  لهذه الانتخابات بتصور قديم “، محذرا من وجود “جهوية متقدمة” بعناصر غير محلية و بشرية ضعيفة  كاعتماد أعيان المخزن التقليديين ، وتفشي كائنات انتخابية محضة تستغل فقر المجتمع وسذاجة أفراده ، علاوة على ظاهرة تمركز نخب ” المغرب النافع”  في مدار الرباط الدار البيضاء وفاس .

وهذا نص مقال الأستاذ والباحث عمر إفضن  كما توصل به موقعنا :

يعتبر مشروع الجهوية المتقدمة من أهم المشاريع التي كان المغرب يراهن عليها  وأصعبها بالنسبة للدولة في ظل التوجهات الإقليمية ، وفي ظل غياب  التعدد السياسي  ، بل إنه من أكبر التحديات والرهانات التي ستواجه المغرب، وهو  امتحان غير محسوب النتائج ،  في ظل تغييب  الخصوصية الماروكية  والحكامة المحلية .

إن الجهوية المتقدمة التي حدد معالمها الفصل 140 من الدستور الجديد تمثل مشروعا استراتيجيا مؤسساتيا وديمقراطيا ونمطا جديدا للحكامة الترابية، تستمد اسسها من  الثقافة الفرنكوفونية  يتوخى منه  التسريع من وثيرة  إقرار الحكم الذاتي بالصحراء ،  ولإنجاح هذا المشروع اتخذت الدولة عددا من إجراءات في غياب حقيقة تاريخية وهي عدم   إشراك الامازيغ في كل المبادرات المعدة سلفا من بينها إعداد:

1 – تقسيم جهوي جديد يتكون من 12 جهة إدارية بالمملكة. يخالف تماما لمفهوم الجهات التاريخية .

2 – إعادة توزيع العمالات والأقاليم،  وفق أجندة  غير مدروسة وتمييزية في نفس الوقت  ، حيث أصبحت  بعض الجهات تتكون من إقليمين كما هو الحال بجهة الداخلة وادي الذهب لضغوطات قبائل حسانية  ” أولاد بن السبع ، أولاد الدليم ..   ،  وتسعة أقاليم، كما هو الحال بالنسبة لجهتي فاس مكناس والدار البيضاء سطات. بينما يتراوح العدد الإجمالي لسكان كل جهة ما بين 152 ألف نسمة وأكثر من 6 ملايين نسمة. وهوما يبرر أن السوق الاستهلاكية تبقى ضعيفة وان نسبة النمو الاقتصادي  هو الآخر سيكون ضعيفا  بينما  العكس يحصل بالنسبة  للجهات التي تتوفر على سوق استهلاكية تفوق 6 ملايين نسمة.

عمر إفضن