تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى الرفع من جودة ممارسة تدبير الشأن المحلي ,وتكريسا لمبدأ الحكامة المحلية الجيدة , وبناء على مقتضيات الميثاق الجماعي الذي يدعو إلى ضرورة نهج سياسة عقلانية وذلك بتنظيم تدبير وتسيير شؤون الساكنة المحلية ضمن مخطط تنموي يرتكز على المقاربة التشاركية بين جميع الفاعلين والمعنيين المحليين ,وتمهيدا لإرساء نظام الجهوية الموسعة ,وبتدخل وإشراك من طرف وكالة التنمية الاجتماعية وشريكيها ,المديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي لتيزنيت في إطار برنامج “دعم التخطيط الجماعي” ,تم إعداد وبلورة المخطط الجماعي للتنمية لجماعة الركادة (2011-2016) الذي صادق عليه المجلس الجماعي للركادة خلال دورته العادية ليوم 29 ابريل 2011 .
فالمخطط الجماعي للتنمية هو ترجمة لرؤية استراتيجية تنطلق من تطلعات المواطنين وانتظاراتهم واحتياجات المنطقة ,وتتأسس بناء على المعطيات الواقعية و الإمكانيات المادية ,البشرية والطبيعية ,وترسم الأفق او الآفاق التي ستفتحها هذه الإمكانيات لتحقيق المشاريع التي ارتكزت عليها هذه الاستراتيجية.وقد جاء هذا التوجه المعصرن لعقلنة تدبير الموارد وحسن تسيير الشؤون المحلية وحماية المال العام وذلك كله من اجل تحقيق تنمية محلية شاملة في كل الميادين .كما جاء المخطط الجماعي كوصفة علاجية من أمراض التدبير المرتجل والتسيير العشوائي الذي بصم العمل الجماعي لعقود ,وذلك لغياب برامج عمل محددة وضعف او انعدام الكفاءات ضمن مسيري الشأن المحلي .وهذا راجع إلى انكماش دور الأحزاب في تكوين وتاطير مناضليها وإعدادهم لتحمل المسؤولية الجماعية … بالإضافة إلى شح الميزانيات المرصودة لهذه المرافق العمومية والتي يتم التهام معظمها لتسديد مستحقات الموظفين العاملين بها خاصة في المجال القروي .
ورجوعا إلى المخطط الجماعي للتنمية الخاص بجماعة الركادة ,فالرؤية الاستراتيجية حسب تقرير المخطط تنبني على ثلاثة محاور 🙁 سيتم التفصيل فيها في مقال او مقالات أخرى لاحقا )
– خلق وتطوير البنيات التحتية والرفع من الولوجية للخدمات الأساسية.
– تأهيل الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص الشغل وعقلنة تدبير الموارد الطبيعية.
– دعم وتقويم قدرات الفاعلين المحليين .
وقد تم تصنيف الأنشطة والمشاريع المنبثقة من هذه المحاور والتي تم اقتراحها ومناقشتها وصياغتها من طرف فعاليات المجتمع المدني في اللقاءات التواصلية التي دعا إليها المجلس الجماعي في مرحلة التشخيص إلى :
– مشاريع مبرمجة من طرف الجماعة وعددها 64 مشروعا بتمويل من الجماعة أو في إطار شراكات. وبلغت التكلفة الإجمالية المقترحة لهذه المشاريع 454097000.00 درهم.
– مشاريع مبرمجة من طرف المصالح الخارجية وعددها 12 مشروعا وبتكلفة إجمالية قدرت ب 40973101.00 درهم .
– مشاريع قطاعية اقتراحية من طرف الجماعة على المصالح الخارجية ,وعددها 29 مشروعا . وتكلفتها 39720000.00 درهم.
وقد استأثر المحور الأول الخاص بتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنيات التحتية بحصة الأسد من تلك البرمجة التقديرية,حيث بلغت تكلفته المقترحة 510920101.00 درهم . يليه المحور الثاني ,تأهيل الأنشطة الاقتصادية وخلق أنشطة مدرة للدخل ,ب23720000.00 درهم.اما المحور الثالث الخاص بتقوية قدرات الفاعلين المحليين فحسب مصفوفة التخطيط المالي في التقرير المذكور فقد خصصت له تكلفة تقديرية ب 150000.00 درهم مما يطرح سؤال حول دقة العمليات الحسابية في التقرير .
ولعل السؤال الأهم الذي يتبادر إلى ذهن القارئ والمتصفح لهذه الأرقام هو مدى ونسبة تحقق هذه الرؤيا على ارض الواقع …الأمر الذي سيمكننا من قياس تجربة وأداء المجلس الجماعي للركادة منذ 2011 اعتمادا على مبدأي الجودة والحكامة الجيدة التي تستلزم القيام بعمليات التقييم والضبط والمساءلة والمحاسبة.
عبدالعزيز بلوش