أثارت رسائل توصل بها مئات الحرفيين المعنيين بمشروع المنطقة الصناعية لتيزنيت، ردود فعل غاضبة بسبب ماتضمنته من مطالب لهذه الفئة بتسوية وضعيتها الجبائية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالمنطقة الصناعية لتيزنيت.

وقد حددت الوثيقة الصادرة عن مصلحة الوعائ الضريبي التابعة لقسم المالية والصفقات والممتلكات ببلدية تيزنيت، موقع البقعة الأرضية المعنية ورقمها التسلسلي، إضافة إلى السجل والفصل والمساحة المعنية بالمتر المربع والسعر الواجب أداؤه بالدرهم، كما حددت سنة آخر أداء، وسنوات فرض الرسم الجبائي ومبلغ الرسم الأساسي وجزاءات التأخير في الإدلاء بالإقرار والتي وصلت إلى 500 درهم، فضلا عن جزاءات التأخير في الأداء والثمن الإجمالي الواجب أداؤه، كما حددت المراسلة أجل ثلاثين يوما بعد التوصل بالإشعار، لأداء الرسوم المذكورة لمصلحة الجبايات.

وفي ردهم على مراسلة المجلس البلدي، هدد المعنيون بمقاضاة البلدية بهدف توقيف الإجراء الجبائي المفاجئ لهم، كما وجهوا مراسلات مستعجلة لرئيس المجلس البلدي، طالبواه فيها بمخاطبة شركة العمران مباشرة من أجل تسوية وأداء مبلغ الضريبة على الأراضي غير المبنية، على جميع البقع المتواجدة بمشروع المنطقة الصناعية والتي لا تزال في ملكيتها.

وأضاف الحرفيون في المراسلات التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن “شركة العمران عي المعنية بأداء الضريبة السالفة، لكونها لم تقم بتسوية الوضعية القانونية بينها وبين الحرفيين، بما في ذلك إبرام عقد التفويت حتى يتمكن المعنيون من حيازة البقع الأـرضية والتصرف فيها.

متابعة  محمد الشيخ بلا

تيزنيت 24