من أبرز مضامينه حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي، وتقليص عدد الوثائق، وتمديد أجل التجديد، أعلنت الوزارة أنه تقرر، ابتداء من 3 يونيو المقبل، أداء مجموع المبالغ الواجبة على جميع العمليات الخاصة برخصة السياقة٬ خاصة المتعلقة منها بأداء واجبات اجتياز الامتحان الحصول عليها، أو طلب تجديدها أو الحصول على نظير لها٬ في قباضات المملكة التابعة للخزينة العامة. وذكر بلاغ للوزارة أن القرار الأخير يندرج في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتسليم رخصة السياقة٬ وتنفيذا لبرتوكول الاتفاق الموقع في 26 فبراير الماضي من قبل وزراء الاقتصاد والمالية٬ والتجهيز والنقل٬ والصحة، والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من تجنيب المواطنين التنقل، إلى القباضات ومصالح التسجيل والتنبر، قصد أداء الواجبات سالفة الذكر. كما سيعفي القرار٬ يضيف البلاغ٬ المواطنين من إلزامية الحصول على بيانات الأداء لدى مراكز تسجيل السيارات قبل التوجه إلى القباضات٬ على أساس أداء الواجبات المذكورة بناء على مطبوعات ستوضع رهن إشارتهم من قبل هذه القباضات. وكانت وزارة التجهيز والنقل نشرت بالجريدة الرسمية، عدد 6127 بتاريخ 18 فبراير 2013 ، قرارا يقضي بتحديد الشروط التي يجب بموجبها تبسيط مسطرة تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا القرار يتضمن عدة إجراءات٬ تتمثل في حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي في ملف تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي، وحذف إلزامية المصادقة على المطابقة للأصل لنسخة البطاقة الوطنية للتعريف، وتعويض المطبوع الحالي المستعمل للاستفادة من عمليات رخص السياقة والمتكون من صفحتين أو ثلاث صفحات، بمطبوع مبسط من صفحة واحدة قابلا للتحميل من موقع وزارة التجهيز والنقل. وأضاف البلاغ ذاته أن هذا القرار ينص، أيضا، على تمديد أجل تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي إلى غاية 30 يونيو 2013، بالنسبة لرخص السياقة المسلمة قبل فاتح يناير 1980، قصد السماح للأشخاص المعنيين الذين لم يتمكنوا من تبديل رخصهم على الحامل الورقي من القيام بذلك قبل هذا التاريخ الجديد. وأوضح البلاغ أنه أصبح الجدول الزمني، الذي يتعين خلاله تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني كالتالي: فقد خصصت الفترة من فاتح أكتوبر 2010 إلى 30 يونيو 2013، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة قبل فاتح يناير 1980، والفترة من فاتح يناير وإلى 31 دجنبر 2014، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة مابين فاتح يناير 1997 و31 دجنبر 2002، ومن فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2015، بالنسبة لرخص السياقة المحررة على الحامل الورقي المسلمة بعد فاتح يناير 2003. جدير بالذكر أن رخصة السياقة في شكلها الإلكتروني تتوفر على شريحة إلكترونية صغيرة تسمح بتسجيل المعلومات، بالإضافة إلى كتابتها بالحبر، بالخاصيات والحجم نفسه، المعتمد في الشروط الدولية المتعارف عليها عالميا أي حجم البطاقة الإلكترونية البنكية. ولم تعرف الرسوم التي كان معمولا بها في النظام القديم أي تغيير، إذ يؤدي المواطن للحصول على رخص السياقة، في شكلها الإلكتروني، الرسوم ذاتها التي كان يؤديها سلفا.