عقدت مجموعة من الحركات الشبابية التي ساهمت بشكل قوي في التسويق للتصويت على الدستور المغربي الذي تبناه الشعب المغربي بألية الاستفتاء الشعبي يوم 1 يوليوز 2011 ، اجتماعا مطولا اليوم السبت ، لمناقشة الأرضية التأسيسية لحركة تمرد المغربية، التي تسعى إلى الانخراط في اللحظة التاريخية لدينامية “تمرد” التي أسسها الشباب المصري للدفاع عن مطالبهم المشروعة بعد فشل رئيس الجمهورية و حكومته في وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق مطالب الشعب.

و تفعيلا للوعود التي قطعناها على أنفسنا في بيان المواطنة الصادر يوم 24 ماي 2013 و الذي طالبنا فيه الحكومة في الإسراع بوثيرة التنزيل السليم للدستور الذي تبنيناه من اجل الحصول على التغيير المنشود و تحصين المكتسبات التي جاء بها خطاب 9 مارس، و أمام تقاعس الحكومة في تلبية المطالب الشعبية المطالبة بالوفاء بالعهود التي قطعتها على نفسها في استحقاقات 25 نونبر 2011 ، و باتت اليوم رهينة مصالحها الخاصة و ضربت عرض الحائط اختيارات الشعب و صلاحياته و سيادته على دستوره و بدأت تجيش لذلك قرارات ارتجالية و ظالمة لمصادرة حقوقه و تقييد حريته و حراكه و نشاطه و كرامته.

و بعيدا عن أي تيار أو مرجعية سياسية تسعى إلى الركوب على المطالب الشعبية الحقة و جعلها حصان طروادة لتحقيق مكاسب خاصة و ليست عامة، سياسية و ليست اجتماعية و اقتصادية حبا في السلطة و كراسيها، و من اجل وطن يحتضن جميع أبنائه ملتحمين بعضهم ببعض، و من أجل شعب حر يملك حقوقه المشروعة نعلن اليوم انطلاق حملة تمرد الشبابية المستقلة السلمية المطالبة بالتنزيل الفوري لمضامين دستور 1 يوليوز الشعبي و ذلك عبر :

– إمهال الحكومة شهرا كاملا إبتداء من اليوم لتقديم مخطط اقتصادي اجتماعي واضح المعالم محدد في الزمان و المكان عبر برنامج عمل يقدم للمواطنين للوفاء بالعهود و الالتزامات الاقتصادية و الاجتماعية التي قطعتها على نفسها و التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.

– العودة الفورية و الاستعجالية لتنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية التي اختارها الشعب بشكل ديمقراطي و عاجل دون المساس بروحها.

– حل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الوهمي و تشكيل مجلس جديد من أشخاص مستعدون للتضحية بالوقت و التجربة لوضع تصور اقتصادي و اجتماعي ينطلق نحو تغيير الواقع المعيش و المعانات اليومية للمواطنين و الرفع من قدرته الشرائية و اقتصاده الداخلي.

– حل مجلس المستشارين لتواجده في وضعية تنافي مع دستور 2011 و استمراره في استنزاف المال العام دون أي شرعية قانونية.

– تفعيل نظام صحي حقيقي متكامل يغطي مجموعة من الأمراض المزمنة و الفحوص بالصدى و الأدوية و إعادة النظر في الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الصحة في مصحات القرب التي أغلقت العديد منها ما يهدد مستقبل صحة المواطنين و التفعيل الحقيقي للفصل 31 من الدستور.

– اعتماد نظام سكن اجتماعي حقيقي بما في الكلمة من معنى دون استنزاف جيوب الطبقة الفقيرة و المحتاجة بعيدا عن الريع و الربحية.

– توفير مناصب شغل للشباب حاملي الشواهد العليا الموقعين على محضر 20 يوليوز في إطار ضمان استمرارية التزامات الحكومات المتعاقبة دون انتظار حكم قضائي نهائي.

– تبني نظام تعليمي موحد بين المؤسسات العمومية و الخصوصية و الحد من توسع الهوة بين النظامين ، لتمكين أطفال وشباب المملكة من تعليم متساوي في المراجع و المؤهلات.

لقد تم الاتفاق على هذه الأرضية المطلبية بكل استقلالية عن الاحزاب السياسية المنخورة و الهرمة بين مجموعة من الشباب المغربي المواطن المؤمن بتحصين المكتسبات التاريخية التي جاء بها خطاب 9 مارس و دستور 2011، والدين يشكلون النواة الأولى التأسيسية لحركة تمرد المغربية المستقلة عن الاحزاب السياسية و صراعاتهم و تمثل حزب الصامتين.
و نمهل الحكومة شهرا كاملا إبتداء من اليوم لتقديم مخطط اقتصادي اجتماعي واضح المعالم محدد في الزمان و المكان عبر برنامج عمل يقدم للمواطنين للوفاء بالعهود و الالتزامات الاقتصادية و الاجتماعية التي قطعتها على نفسها و التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين. دون الانتقال الى المراوغة السياسة لاخفاء عجزها في الوفاء بالعهود.

البيان رقم 2 مباشرة بعد انتهاء المهلة و سنقرر فيه تاريخ خروج الصامتين الى الشارع من اجل السكن فيه و ليس الاحتجاج حتى تلبية المطالب.
عن شباب حركة تمرد المغربية المستقلة.

المملكة المغربية
الدار البيضاء في 7 يوليوز 2013