انتخاب “الطيب اليزياني” كاتبا عاما لنقابة للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت

الجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت

انعقد يوم الأحد 05 يوليوز 2015 الجمع العام لتجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت،على الساعة العاشرة ليلا، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية –بتيزنيت، وذلك تحت إشراف المكتب الجهوي‎، وفيما يلي نص البيان الصادر عن الجمع العام…

بيان عام – عدد 01/2015

                انعقد يومه الاحد 05 يوليوز 2015 بتزنيت الجمع العام الثاني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – (FNE) لتجديد أعضاء مكتبها الإقليمي. و الذي افتتح أشغاله بتهنئة مناضلات و مناضلي الجامعة على النتائج القيمة التي حققتها بانتزاعها التمثيلية النقابية في انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء, و بعد تقديم التقريرين الأدبي و المالي و مناقشتهما و انتخاب المكتب الجديد، تمت مناقشة الوضع العام في ظل استمرار الحكومة الرجعية على غرار سابقاتها في سن إجراءات تعسفية  مُمنهجة تضرب في العمق مكتسبات و حقوق الشعب في تعليم عمومي، شعبي، مجاني، ديمقراطي، علماني و موحد و ذلك من خلال “البرنامج الاستعجالي” و “التدابير ذات الأولوية” و الإذعان في تدمير المدرسة العمومية.

            و في ظل الوعي المتنامي للحركة النقابية معبرا عن رفضها المطلق لجميع السياسات المعادية لمكتسبات و حقوق الشعب الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية العادلة و المشروعة، و باعتبار التعليم جزء لا يتجزأ من القطاعات العمومية التي أخضعتها الدولة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية من خلال نهج سياسة التقشف و التجويع المتمثلة في إلغاء الدعم عن المواد الأساسية و الرفع من سن التقاعد و تجميد الأجور و تخفيض المعاشات و السعي نحو إلغاء الترقية بالشواهد و الأقدمية و تقليص مناصب الشغل في الوظيفة العمومية و اعتماد التعاقد بدل التوظيف …

 و بدل محاسبة المتورطين في فضائح نهب المال العام و الفساد الإداريو الاستجابة لمطالب الحركة النقابية التقدمية و الديمقراطية لجأت الدولة كعادتها إلى استهداف جيوب المواطنات و المواطنين و عرض المناضلات و المناضلين الشرفاء على المحاكم و المجالس التأديبية و الاقتطاع من الأجور و التوقيف عن العمل مسخرة كامل إمكاناتها و أدواتها الزجرية لتكريس واقع الجهل و التخلف.

            انسجاما مع هوية و مبادئ جامعتنا الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي-، و إيمانا منا بضرورة فضح الأسس القائمة وراء معاناة الشغيلة التعليمية و بحتمية المواجهة الكفاحية لكل ما يحاك ضد طموحات الشعب في تعليم يحفظ كرامته و يستجيب لتطلعاته، و بضرورة النضال الوحدوي بين كافة القوى التقدمية و الديمقراطية، نعلن للرأي العام الوطني و الإقليمي ما يلي:

–       اعتزازنا بالنتائج المشرفة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- (FNE) في انتخابات اللجن الثنائية و افتخارنا بالثقة المجددة للشغيلة في مناضلاتها و مناضليها؛

–       إدانتنا لجميع السياسات اللاشعبية و اللاديمقراطية المعادية لمصالح نساء و رجال التعليم و عموم الفئات و الشرائح الاجتماعية التي تعاني واقع الاستغلال؛

–       تحذيرنا من مغبة التلاعب بمصير الأجراء و الموظفين و استهداف قيم المدرسة العمومية و حقوق الناشئة؛

–       مطالبتنا بصرف التعويضات المستحقة لنساء و رجال التعليم ( الكفاءة المهنية، الترقيات، الساعات الاضافية…)؛

–       مطالبتنا باسترجاع الاقتطاعات من أجور المضربات و المضربين و التي أثبت القضاء عدم قانونيتها؛

–       مطالبتنا بالالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل المساعدين التقنيين و عمال الحراسة و النظافة؛

–       مطالبتنا بإنهاء استغلال الحجرات الدراسية المفككة لما لها من انعكاسات وخيمة على صحة رواد المؤسسات التعليمية المعنية، مع إصلاح و ترميم و تجهيز البنية التحتية المدرسية بالإقليم

 

كما نعبرعن استعدادنا في إطار الجامعة الوطنية للتعليم  – التوجه الديمقراطي- (FNE) :

◄ خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المدرسة العمومية و مصالح الشغيلة التعليمية المادية و المعنوية بكل فئاتها و المساهمة في تحسين أوضاعها،

◄ محاربة الفساد و المفسدين بقطاع التربية الوطنية،

◄ فرض احترام الحريات النقابية و الديمقراطية و الحريات العامة،

 

          لذلك فإننا ندعو كافة المناضلات و المناضلين الشرفاء الأوفياء لقضايا عموم الشغيلة و كذا الإطارات النقابية التقدمية الديمقراطية إلى تغليب العمل الوحدوي بما من شأنه  خدمة المصالح الحقيقية للطبقة العاملة و ليس استخدامها.

 

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي- (FNE) إطارا نقابيا

جماهيريا، مستقلا، وحدويا، ديمقراطيا، تقدميا.

بيان 1 بلاغ

الجامعة الوطنية للتعليم 3

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق