ستعقد المحكمة  الابتدائية بمدينة تيزنيت يوم الاثنين 29يونيو 2015 جلسة للنظر في طلب السلطات الرامي  إلى حل جمعية”افني ذاكرة وحقوق” بناء على تقرير “السلطات المحلية ” (قائد الملحقة الإدارية الثالثة) الأول بتاريخ: 07/01/2013. والثاني بتاريخ:25 /02/2015، وعلى محضر الشرطة القضائية بتاريخ:04/06/2014.

وللإشارة فإن الجمعية تأسست بداية 2011 وتم رفض منحها وصلا من طرف السلطات المختصة لمباشرة أنشطتها ، وفي 21/01/2011 وضعت الجمعية ملفها عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل لترفض السلطات مجددا تسلمه.

وفي يوليوز2012 عقد جمع عام من جديد،بعد سحب البند المتعلق بجبر الضرر الجماعي لأبناء المنطقة جراء الجرائم المختلفة المرتكبة بالإقليم منذ 1969 والذي كانت تتحفظ عليه السلطة ،ورغم ذلك ظلت السلطات تتلكأ في منحنا وصلا مؤقتا نظير ملفنا المودع بباشوية سيدي افني أنداك،مما أرغم أعضاء المكتب بعد حوارات متتالية لنيل هذا الوصل ،إلى الاعتصام بمقر الباشوية يوم 25/09/2012الى أن تم انتزاع الوصل المؤقت لمباشرة أنشطتها وحقها في التنظيم.

لكن السلطات ظلت ترفض منحنا وصلا نهائيا منذ ذلك التاريخ،في الوقت ذاته لم تتوصل بأي قرار من النيابة العامة حول قانونية الجمعية من عدمه رغم مرور ستين يوما على تأسيسها مما يحكم بقانونيتها طبقا  لظهير 15/11/1958المتعلق بحق تأسيس الجمعيات .

طلب الحل هدا جاء بناء على أسباب خطيرة تمس في الجوهر حرية الرأي والتعبير والانتماء سنكشفها في الزمان والمكان المحددين ، أضف إلى دلك اعتمادها على عقوبات حبسية لبعض أعضاءها “بتهم ملفقة وظالمة للحد من أنشطتهم النضالية ،وقمع مواقفهم السياسية ،وأنشطتهم الحقوقية” مما يتنافى وقانون الحريات العامة لاسيما الفصل الثالث الصادر في 23/07/2002القاضي بتنفيذ القانون00/76المغير والمتمم بموجبه الظهير 1/58الصادر في 1958.

بلاغ  عن المكتب المسير للجمعية