و القانون 14-07 المغير و المتمم بمقتضاه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري و كذالك القانون 58-00  القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية , طبقا لهذه القوانين  أصبح التقني الطبوغرافي غير مؤهل من الناحية القانونية لمزاولة الأشغال الطبوغرافية سواء المكتبية أو الميدانية و التي مارسها قرابة 100 سنة. جاء هذا الاجتماع كذالك في ظل مهزلة إعلانات التوظيف التي نشرتها إدارة الموارد البشرية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على بوابتها الالكترونية و التي قزمت دور التقني الطبوغرافي و حصرت مهامه في أمور هامشية , محاولة  بذالك أن تلائم قوانينها الداخلية مع مقتضيات القوانين السابقة , و خصوصا القانون 30-93 , و ضاربة بذالك عرض الحائط  التجارب و الخبرات التي راكمها التقنيون سواء مكتبيا أو ميدانيا طيلة عقود من الزمن.

و نظرا لهذا الاجهاز الممنهج على الحقوق المهنية الثابتة للتقني الطبوغرافي , وبعد مناقشة مستفيضة قرر التقنيون الطبوغرافيون في هذا الاجتماع و بإجماع أعضاء المجلس الوطني , العمل بجميع مقتضيات القوانين السالفة الذكر مما يترتب عنه عدم القيام بأي مهام تتنافى مع القانون, كأعمال المراقبة المكتبية و الميدانية للملفات الطبوغرافية و الاكتفاء بما لا يتعارض مع القانون. كما تقرر دعوة جميع التقنييين الذي يشغلون مناصب المسؤولية لتقديم طلبات الاعفاء من المسؤولية فورا.

و عليه, نعلن للرأي العام المحلي بمدينة تيزنيت أننا, نحن التقنيون بمصلحة المسح العقاري تيزنيت, قررنا على غرار زملائنا في مصالح المسح العقاري بالمدن الاخرى ,و بالاجماع كذالك ,الالتزام بجميع مقررات المجلس الوطني للجمعية الوطنية للتقنيين الطبوغرافيين ابتداء من يوم الاثنين 31 دجنبر 2012, و ننوه أننا لانتحمل أية مسؤولية  فيما يتعلق بالتأخير الذي قد يطال معالجة ملفات زبناء المصلحة من المواطنين بالمدينة.

محمد العبوب

عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية للتقنيين الطبوغرافيين و منسق الجمعية لجهة سوس الصحراء