وخلال الكلمة الافتتاحية لهذه الدورة، التي أشرف على تأطيرها نخبة من الممارسين والمتخصصين في المجالين القانوني والإعلامي، يوم الجمعة الماضي، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن القضاء والإعلام شركاء في محراب العدالة، وجنود مخلصون في ساحة الحقيقة خدمة للوطن، مضيفا أن “الإيمان العميق بالحوار والتواصل كمكون أساسي في خطتنا الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وكخيار عملي واقعي نمارسه في معتادنا اليومي بكل ثقة ويقين، مؤمنين بأن مجتمعا ينعم بقيم العدالة والحرية والمساواة لن يستقيم دون خلق آليات تعاون حقيقي، وتكامل مثمر بين كافة مكونات أسرة العدالة، التي يعد الإعلام فردا أساسيا منها”.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن “الدورة التواصلية الأولى استطاعت أن تمد العديد من الجسور وتفتح الكثير من النوافذ وتكسر مجموعة من الحواجز النفسية وتدحض الكثير من الأفكار المسبقة المغلوطة، التي تشوب علاقة القضاء بالإعلام، سواء وطنيا أو دوليا”، مضيفا أن “التفاعل الموضوعي طيلة هذه السنة مع مختلف أنشطة محكمة النقض أسفر عن تكريس وعي لدى المواطن بحجم الجهود المبذولة، كما حفزنا لتجاوز كل التحديات والعثرات، ودفعنا إلى تحسين خدماتنا وتنويعها لنكون في مستوى الثقة وحجم التطلعات”.
وأبرز فارس أن هذه الدورة الثانية “أكثر تخصصا من خلال تحليل التفاصيل والتدقيق في جزئيات الخبر الإعلامي في جوانبه القانونية والقضائية، وتداعياته على حقوق أخرى لا تقل عنه أهمية كالحق في قرينة البراءة، وعدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم أو التأثير على مجريات المحاكمة أو الإخلال بمجموعة من مقومات المجتمع ومؤسساته…، ما قد يحيد برسالة الإعلام الحقيقية عن مسارها، والتي تعتبر بحق رسالة الشرف والكرامة ورصد الحقيقة ومواجهة الفساد ومكافحة الظلم كيفما كانت أشكاله وصوره”.
وقال محمد الخضراوي، المستشار بمحكمة النقض، ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، في تصريح ل”المغربية” إن هذا اللقاء يشكل امتدادا للدورة التواصلية الأولى، وأن هذه الدورة تميزت بتأطير فعاليات مختلفة من رجال الأمن والقضاء والإعلام، وحضور نخبة متميزة من الإعلاميين من منابر مختلفة متخصصين في المادة القانونية، مضيفا أن “الكل يدخل في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض التي تستهدف إشراك جميع الفاعلين لأسرة العدالة، وعلى رأسهم أسرة الإعلام في تكريس دولة الحق والمؤسسات وتفعيل الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومة، وحرية الصحافة والتعبير”.
وصدرت في ختام هذه الدورة التواصلية الثانية مجموعة من التوصيات، نذكر منها المطالبة بتفعيل الحق في المعلومة على مستوى القانون، حتى يؤدي الإعلام الأدوار المنوطة به في مجتمع يؤمن بقيم الحرية والمواطنة والمسؤولية، والمطالبة بتطبيق السلطة القضائية للنصوص القانونية بشكل يراعي خصوصيات العمل الصحفي والإعلامي.
كما طالبت توصيات الدورة بضرورة توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية يشارك فيها رجال الأمن ونظراؤهم من الإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع، وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة لوقوع الفعل الإجرامي، وكذا التوعية اللاحقة التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام، فضلا عن المطالبة بضرورة صياغة خطة عمل في مجال الإعلام الأمني في مذكرة تفاهم أو من خلال لقاءات مشتركة بين الإعلام والأمن والقضاء.
وطالبت الدورة، أيضا، بوجوب تفعيل الحقوق المكفولة للإعلامي دستوريا حتى يتمكن من ممارسة حقه في صياغة ونقل الخبر للجمهور، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بضمان مصلحة المتهم والتحقيق وخاصة احترام قرينة البراءة، وذلك لتجسيد التكامل القائم بين الإعلام والسلطة القضائية، التي تحمي حرية الصحافة من كل عدوان عليها، وكل نيل من حقوقها أو حريتها، وإنشاء مرصد وطني يضم كافة المكونات ذات الصلة بقطاع الإعلام والعدالة يعهد إليه بتتبع قضايا الصحافة واقتراح حلول وتوصيات.
عزيزة أيت موسى نشر في الصحراء المغربية يوم 24 – 06 – 2013