ويرى سرحان، الذي كان يتحدث خلال الدورة التواصلية الثانية التي نظمتها محكمة النقض يومي 21 و22 يونيو الجاري بمراكش، حول “الخبر الإعلامي .. حرية ومهنية ومسؤولية”، أن العلاقة بين الإعلام والسلطة القضائية يجب أن تكون تكاملية، والتي من خلالها يستطيع الإعلام نشر معلومات محايدة تتعلق بنشاط المحاكم، فتسهم في شفافية أداء القضاء دون التأثير في مجرياته، ما يستوجب توفير إعلام متخصص في مجال القضاء الذي يجب أن يتسم بالمعرفة الواسعة بالمعلومات القانونية والقضائية.
وحسب الوكيل العام للملك، الذي سلط في مداخلة له الضوء على “الخبر الإعلامي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي”، فإن الإعلام يمكن له في إطار الحقوق المكفولة له دستورا وقانونا أن يمارس حقه في صياغة ونقل الخبر الإعلامي للجمهور، “لكن مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بضمان مصلحة المتهم والتحقيق وخاصة احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق”.
فدور الصحافة يصبح دقيقا ومعقدا، بالنسبة للمسؤول القضائي، عندما يتعلق الأمر بالمعلومة القضائية الموجودة حصرا لدى السلطة القضائية المؤتمنة، بحسب الدستور، على حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، ومفروض فيها الحياد والاستقلال في مواجهة باقي السلط وخاصة سلطة الإعلام وحماية سرية الأبحاث، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمرحلة التحقيق الإعدادي، التي يحكمها مبدأ السرية طبقا لمقتضيات المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
وإذا كان قاضي التحقيق، يضيف سرحان، “يعمل في صمت ويعتمد على عنصر الوقت والسرية لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية، فإن الصحفي في بحثه عن الخبر الإعلامي والسبق الصحفي يسابق الزمن، ويكسر الصمت لإعلان الخبر للرأي العام”، وهو الأمر الذي يخلق نوعا من التناقض، بحسبه، “يؤدي أحيانا بالصحفي إلى الوقوع في أخطاء قانونية قاتلة في حالة عدم تحريه المصداقية والموضوعية والأمانة عند صياغة ونقل الخبر، إما بنشره أنباء زائفة حول قضية معينة أو توجيهه السب والقذف في حق أطراف القضية أو مؤسسة التحقيق أو قاضي التحقيق نفسه، أو بنشره لوثائق الاتهام وخرق سرية التحقيق وما يترتب عن ذلك من مساس بحقوق الدفاع وقرينة البراءة”.
و م ع