بدون تقديم تعليلات مقبولة ومبررات قانونية كما تفرض ذلك المادة 59 من الميثاق الجماعي.وهذا ما جعل السلطات تنبهه إلى هذه النقطة، حيث راسله رئيس الدائرة الحضرية لإنزكَان ،يوم 14يونيو2013،محذرا إياه لكونه لم يتقيد بمقتضيات الميثاق الجماعي لاسيما المادة 59 منه، وذلك بعد أن درس رئيس الدائرة جدول أعمال الدورة الاستثنائية والوثائق المرتبطة بها على ضوء مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
لكن أوملود فهم مضمون الرسالة فهما مغلوطا وأجاب السلطات بأنه سيغير توقيت الدورة طبقا للمادة المذكورة، فحدد من جديد موعد الدورة الاستثنائية في يوم الجمعة القادم 28 يونيو2013،ظانا منه أنه بهذا التغيير قد استجاب لملاحظات الوصاية، حين غيّر توقيت انعقاد الدورة من 21 إلى 28يونيوالجاري.
والحال أن السلطات حذرته من مغبة تجاوز مقتضيات المادة 59 من الميثاق الجماعي التي تنص على تقديم تعليلات وتبريرات مقبولة عند إقالة أي نائب من نواب الرئيس، وإلا رفضت سلطات الوصاية هذه الإقالة التي شملت دفعة واحدة خمسة نواب، لما سيكون لهذا القرار من تداعيات سلبية على السير العادي للمجلس البلدي.
هذا ومن جهة أخرى وعلى ضوء هذه الخطوة التصعيدية التي اتخذها الرئيس انتقاما منه على انتقادات فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية لطريقة تسييره للمجلس البلدي ،هدد النواب المعنيون بسن سياسة الأرض المحروقة، بكشف الخروقات المرتكبة بالمجلس، وفضح جميع التلاعبات ونشرها بوسائل الإعلام.
وركزوا في هذا الشأن على خروقات مرتكبة في قرارات الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العمومي، وفي تفويت أرض بإنزكَان لبناء محطة للمحروقات دون صفقة ودون منافسة، حيث أدلوا لجريدة وطنية بالوثائق الدامغة التي تثبت تورط الرئيس في فضيحة تفويت بقعة أرضية بالمنطقة الجنوبية لفائدة أحد المستثمرين المعروفين لإقامة محطة للمحروقات.
واستدل النواب المحتجون على وجود خروقات عديدة في عدة مجالات، بإقدام رئيس مصلحة الأشغال العمومية على تقديم طلب إلى الرئيس يوم 14 يونيو2013،من أجل إعفائه من مهامه كرئيس المصلحة بعدما أدرك خطورة التلاعبات الموجودة، مع العلم أن عددا من موظفي البلدية قد شملتهم في السابق محاكمات بشأن هذه التلاعبات.
فهل ستتدخل إذن سلطات الوصاية على الخط لمنع رئيس المجلس البلدي لإنزكَان من الإقبال على هذه الخطوة غير المسبوقة ذات الطبيعة الانتقامية أم أنها ستغض الطرف عما يجري لتشتعل الحرب بين الفريق الاستقلالي الذي ينتمي إليه الرئيس من جهة وبين فريقي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية من جهة ثانية وبالتالي تحصد هذا الحرب الأخضر واليابس، وتستدعي حلول لجن التفتيش بالبلدية؟
وهل ستفتح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تحقيقا عميقا حول الخروقات المرتكبة بالمنطقة الجنوبية وبالأسواق والتي قال عنها نواب الرئيس: إن البعض ممن سيروا البلدية اغتنى منها وحقق من خلالها ثروة مالية يتحدث عنها المواطنون في البيوت والشارع العام والأندية والمقاهي؟.

عبد اللطيف الكامل نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 22 – 06 – 2013